نگاهى ديگر به تفسير اَثَرى - صفحه 122

ابداعى بشرى است و كيست كه نداند علماى تفسير و حديث در ملاك يا ملاك هاى اعتبار يك روايت متفق القول نيستند و كيست كه نداند ملاك هاى علماى شيعه و اهل سنّت در اين باره كاملاً يكسان نيست؟
گذشته از همه اين موارد، بر فرض كه ملاك ها يكسان باشند، كيست كه نداند در مقام تشخيص و تعيين مصداق، چه اختلاف نظرها كه نمى افتد؛ يكى فلان راوى را تضعيف و آن ديگرى، وى را توثيق مى كند و ...؟ پس همين كه مسأله و مقوله «اعبتار» در ميان مى آيد، گزينش يك روايت از ميان ميراث و سنت دينى ـ كه از دو عارضه عدم جامعيت و عدم مانعيت بسى رنج مى برد ـ و اعتبار بخشيدن به آن، عملاً، تابع آراى علم الرجالى، علم الحديثى و ... است كه مفسرى به يكى از آن آرا متمايل است.
7. فيض در همين جا نيز، دليل رجوع اش به احاديث معتبر در تفسير قرآن را، وجود روايتى در اين باره عنوان مى كند؛ يعنى دليل نقلى روايى مى آورد كه در تفسير قرآن بايد به روايات معتبر رجوع كرد. حتى در اين كه كدام روايت، معتبر ست و كدام نه، ملاكى را عرضه مى كند كه آن هم «روايى» است. ملاحظه مى كنيد كه فيض، نه تنها تفسير معتبر از قرآن را همانا تفسير اثرى مى داند، بلكه اعتبار همين روش تفسير اثرى را نيز جا به جا و در مواضع مختلف، بر روايت مبتنى مى سازد و اين، نكته بسيار مهمى است.
فيض كاشانى در ادامه گزارش خود، فرض مى كند كه در هيچ يك از منابع پيش گفته، تفسيرى براى يك آيه يافت نشود. در اينجا، وى مى گويد كه قول علماى تفسير را نقل مى كنم؛ به شرطى كه موافق با قرآن باشد. در اين باره نيز نكاتى شايان ذكر است:
8 . هر جا ملاك سازگارى يا عدم سازگارى با قرآن مطرح است، بايد در نظر گرفت كه درك و تشخيص سازگارى يا عدم سازگارى به درك و فهم مفسر از آيات قرآن مسبوق است و نيز از قولى كه سازگارى يا عدم سازگارى آن با قرآن مطرح است و مفسر تا فهم و دركى از هر دو سو به عمل نياورده باشد، سازگارى يا ناسازگارى معنا نمى يابد. به ديگر بيان، سازگارى يا ناسازگارى امرى است كه در ذهن مفسر در مواجهه فهمى كه مفسر از هر دو سو دارد، رخ مى دهد، نه در خارج از ذهن مفسر و ميان خود آن دو. درست به همين خاطر است كه از نظر يك مفسر، ميان قرآن و فلان قول سازگارى وجود دارد و از نظر مفسرى ديگر، آن دو ناسازگار مى نمايد.
9. فيض كاشانى، در اينجا نيز، مبنا و ملاك جواز رجوع به قول علماى تفسير را از «روايات» اخذ مى كند.
وى در ادامه مى گويد در صورت تعارض احاديث، آنها را به قرآن و احاديث اهل بيت عليهم السلام عرضه مى كنيم و در صورت كثرت احاديث، به نقل حديث جامع تر مى پردازيم و در صورت كثرت و اختلاف احاديث، آن را كه صحيح تر و بهتر و فايده اش عمومى تر است، نقل مى كنيم.

صفحه از 127