شيعى، بعضى از حديث پژوهان بخش هايى از كتب علم الحديث يا درايه خود را به اين موضوع اختصاص داده اند و نيز در ده ها مقاله اين امر مورد توجه واقع شده است. اما در ميان تأليفات شيعى كمتر كتاب مستقلى با اين عنوان وجود دارد. علل شمار كم اين تأليفات را مى توان به صورت زير خلاصه كرد:
1. به دليل هشدارهاى پيامبر صلى الله عليه و آله و ائمه عليهم السلام بر اين كه به ايشان احاديث جعلى نسبت داده شده است، مؤلفان جوامع حديثى شيعه وسنى كوشيدند تا آنجا كه ممكن است احاديث موضوع را در آثار خود نياورند. اما شيعه پيش از آن كه نوبت به مؤلفان جوامع حديثى مانند شيخ كلينى و شيح صدوق و شيخ طوسى برسد، به اين فكر افتاد كه اين قسم احاديث را از كتب بيرون كند. پس اين كار يك بار توسط اصحاب ائمه عليهم السلام انجام شد و با ديگر توسط مؤلفان جوامع حديثى تجديد و تكميل شد. بنابراين، احاديث موجود در جوامع روايى ما دو بار كنترل شده است.
2. از آنجا كه حكم به جعلى بودن حديث، آن چنان كه حديث شناسان بر آن تأكيد كرده اند، ^۱ در غايت صعوبت و دشوارى است، گرد آورى روايات در اثرى با نام «موضوعات» يا چيزى شبيه به آن ـ كه موهم حكم به مجعول بودن همه روايات چنين اثرى است ـ سهل انگارى در امر حديث است. شايد اين بزرگواران نمى خواسته اند از رواياتى كه احتمال مجعول بودن دارند، به عنوان مجعول ياد كنند.
آنچه از علماى شيعه در موضوعات سراغ داريم، بسيار اندك است و شايد در موارد زير منحصر باشد: ^۲
1. الاخبار الدخيلة مرحوم شوشترى در چهار جلد،
2. الموضوعات فى الاخبار و الآثار مرحوم هاشم معروف الحسنى.
در مورد كتاب الاخبار الدخيلة بايد گفت توجه به محتواى كتاب نشان مى دهد كه (جز در موارد بسيار نادر) مؤلف در صدد مطرح كردن رواياتى بوده است كه از برخى جهات خالى از نقاط ضعف نيستند و خود مدعى نيست آنچه گرد آورده است، روايات مجعول هستند. به همين دليل، برخى عقيده دارند نام خوبى براى اين كتاب انتخاب نشده است و عنوان الاخبارالدخيلة را گمراه كننده دانسته اند.
در كتاب الموضوعات سعى شده است احاديثى، بويژه در حوزه فضايل و مثالب، به نقد كشيده شود و با دلايلى كه بيانگر معيارهاى حكم به وضع نزد مؤلف است، مستدل و در برخى موارد ريشه يابى شود. تحليل روش ايشان، يك دسته كبراهاى كلى براى كشف پديده وضع به دست مى دهد كه احاديث مورد بررسى، صغراهاى اين كبراهاى عام اند.