2. وجود غلط هاى ادبى يا ركاكت معنوى در حديث؛
3. مخالفت مفاد و معناى حديث با عقل يا حس يا نص قرآن و يا اجماع قطعى و يا روايت صحيح؛
4. مبالغه در باره موضوعى بى اهميت در ضمن حديث؛
5. شهرت راوى به وضع و جعل حديث؛
6. عدم تناسب موضوع حديث با شأن معصوم.
مثلاً درخصوص عامل دوم گفته اند «اگر وجود نقل به معنا را در روايات بپذيريم، اين علامت منحصر در ركاكت معنوى مى شود» يا عامل سوم را چنين مقيد كرده اند: «بدان سان كه تأويل آن ممكن نگردد» و در مورد پنجم افزوده اند كه «به مجرد نقل يكى از اين افراد نمى توان حديث رامجعول دانست (چون دروغگو گاهى هم راست مى گويد) ولى حكم قطعى به مفاد آن نمى توان كرد». ^۱
در اثر مورد بحث با علايم و معيارهايى حكم به وضع حديث شده است كه به يكى از مشكلات زير مبتلا هستند.

1. صفتى كه اصلاً علامت وضع نيست

صفاتى كه كسى قبل از ايشان آنها را نشانه وضع ندانسته است و ربطى به وضع ندارد، نشانه موضوع بودن حديث دانسته شده است. خود ايشان نيز دليلى بر اثبات دلالت آن بر وضع اقامه ننموده است. نمونه هاى آن هم در نقد مصدرى و سندى روايات موجود است و هم در نقد محتوايى آنها؛ مثل وجود روايت در كتابى خاص. در موارد زيادى شاهد اين هستيم كه وجود روايت در كتابى براى وهن آن كافى دانسته شده است ^۲ ، اگر چه بعضى از كتب مورد بحث از روايات غريب و تأمل برانگيز خالى نيستند، اما احتمال دارد طعن كتاب از نظر صاحب الموضوعات به خاطر و جود چنين رواياتى باشد كه در اين صورت، با مشكل «دور» روبه رو مى شويم و حتى اگر چنين هم نباشد و بايد مشخص شود سستى و اتهام كتاب از چه روست تا معلوم گردد وهن كتاب مى تواند سبب حكم به جعل تمامى روايات آن باشد يانه. و اين چيزى است كه جاى آن در الموضوعات خالى است. و يا اين كه در مواردى به دليل آن كه روايت حاوى مضامين غير قابل ادراك براى مردم است، مجعول دانسته شده است، در حالى كه بسيار واضح است؛ همان طور كه آيات قرآن گاه مشتمل بر معانىِ قابل ادراك براى مردم است و گاه مضامينش وراى درك عادى است. بيانات معصومان هم گاه قابل دريافت براى هر فهم عادى و گاه فراسوى آن است و مخاطبين آنان داراى طيف وسيعى از درجات فهم بودند. اگر در بين آنها مردم بسيار عامى و عادى وجود داشتند، خواص و اصحاب سر نيز موجود بودند و طبيعى است كه افادات متناسب با سطوحى متفاوت از فهم باشد، پس «به ادراك عادى نيامدن» نمى تواند علامت