موضوع بودن حديث باشد.

2. علامتى كه ظنّ و گمان به وضع ايجاد مى كند

چنين علامتى، براى حكم به وضع روايت استفاده شده است؛ مثل متهم به كذب بودن راوى. اين گونه علايم ـ كه در بخش مناقشه صغروى با تفصيل بيشترى مورد توجه قرار مى گيرند و مشخص خواهد شد كه نسبت هايى مثل كذب در كتب رجالى معانى و ريشه هاى مختلفى دارد كه همه آنها مشعر به جعل حديث نيست ـ نمى توانند قطع يا وثوق به وضع ايجاد كنند. اگر ثابت شود نسبت كذب يك راوى به معناى آن است كه وى حديث مى ساخته و به معصومين نسبت مى داده است وجود چنين شخصى در سند روايت باعث مى شود براى پذيرش روايت به دنبال قراين ديگرى غير از صحت سند به اصطلاح متأخرين بگرديم؛ چه اين كه سند روايت به سبب حضور او مخدوش است. اينجاست كه نقش مجاهدت هاى نفس گير بزرگان حديث ما در پيگيرى هاى فهرستى و مصدرى روايات كه به اقامه شواهد صحت بر روايات منجر مى شود، آشكار مى گردد. كوشش هاى كمرشكن و طاقت سوزى كه صاحب الموضوعات شايد اساسا از وجود آنها بى خبر بوده باشد.

3. علايمى كه با وجود شرايط خاص و قيود ويژه اى مفيد علم به وضع اند

چنين علايمى، به صورت مطلق، مستمك حكم به وضع واقع شده اند؛ مثلاً گذشت كه مخالفت با قرآن يا سنت قطعى در صورتى مبين موضوع بودن حديث است كه قابل تأويل نباشد، در حالى كه در كتاب مورد بحث. با اكتفا به برداشت ظاهرى، مواردى به عنوان مخالفت با محكمات يا ادله معتبر به چوب وضع رانده شده اند، بدون آن كه تلاشى براى تأويل آنها انجام شده باشد كه اگر مى شد، واضح بود بخشى از آنها داراى معانى راقى و بلندى هستند كه با تمامى محكمات ما ملايم اند.

4. رد حديث با معيارهايى كه مبتنى بر مبانى و اركان استوار و وثيقى نيستند!

مثلاً:
ـ بايد معلوم باشد اين كه از نظر ايشان «معصوم مطابق عقل مردم حرف مى زند» كه در صورت نبودن اين معيار حديث را موضوع مى انگاريم، به اين معناست كه حرفى خلاف عقل نمى زند يا اين كه مؤلف معتقد است به دليل لزوم عرفى بودنِ خطابات، معصوم نمى تواند فراسوى عقل چيزى بگويد كه با درك هاى عادى قابل فهم نباشد؟ كه اولى بديهى و دومى نيازمند بحث و بررسى دقيق و اثبات است.
ـ يا اين كه «وجود چيزى مخالف با اسلوب ائمه» حديث را علاوه بر آن كه از نصاب حجيت و اعتبار به زير مى كشد، آن را در دامن وضع مى نشاند، بايد معلوم باشد راه ايشان براى كشف اسلوب معصوم چيست. آيا يكى از راه هاى كشف ظرايف و دقايق اساليب آن بزرگان همين روايات محل بحث نيست. و تا زمانى كه تكليف اين روايات روشن نيست، آيا مى توان صرف نظر از بخش عمده