چون و چرايى در تشخيص موضوعات - صفحه 135

منابعِ كشف، اسلوب قطعى براى ايشان به دست آورد.
ـ و يا منظور از «عقلى كه مخالفت با آن حديث را مردود مى كند»، چيست؟ عقل ابزارى يا عملى يا عقلى كه طبق برخى مبانى، يك دليل مستقل شرعى است. در هر صورت، مراد از مخالفت، تضاد و تناقض آشكار است يا موارد ابهام و نداشتن درك مستقيم را هم شامل است ؟ و آيا كارآيى اين معيار، حيطه محدودى دارد يا همه زمينه ها را شامل مى شود؟ و اگر محدود است، حدود آن چيست؟ و ... .
اين پرسش ها و ده ها، بلكه صدها پرسش نظير آنها ـ كه به عدم وضوح، بلكه عدم وجود مبانى روشن و استوار در اصول استنباط و فقه الحديث باز مى گردد ـ نه در الموضوعات (با وجود آن كه بخش هاى نخستينش در كليات حديث است) پاسخى دارد، نه در ساير آثار حديثى مؤلف! اين ناهنجارى، يعنى نداشتن يا واضح نبودن مبانى، تنها در درك متن و استظهار نيست، بلكه در تحليل هاى سندى و رجالى آشكارتر است.

اشكال صغروى

حتى اگر از اشكالات مذكور در قسمت قبلى چشم پوشى شود و معيارهاى كلى را بپذيريم و به مبانى آنها هم حساسيت نشان ندهيم، باز مشكل ديگرى رخ مى نمايد و آن اين كه بسيارى از اشكالات وارد بر احاديث اصلاً مصداقى براى اين معيارها نيستند. در اين قسمتْ قصد، فراپوشانى كل كتاب نيست؛ چه، چنين كارى بسيار مفصل در عين حال كم فايده خواهد بود و ارائه چند نمونه براى اثبات مقصود كافى است.

الف) ضعف مناقشات سندى

بخشى از روايات از ديدگاه الموضوعات به دليل ابتلا به انواع مشكلات سندى قابل مناقشه اند، اما در اين مناقشات مشكلات زير به چشم مى خورد:

1. بى توجهى به تحريف و سقط در سند روايات و امكان تصحيح آن

بسيارى از مواردى كه به سند روايت اشكال شده است، اگر چه اشكال ذكر شده در نگاه اول وارد است، اما با دقت و تأمل، اشكال به آسانى برطرف مى شود؛ چه، سرگذشت حديث ما نشان مى دهد به دلايلى كه از مجال اين نوشتار بيرون است، تحريف و تصحيف و سقط در اسناد و بلكه متون روايات پديده اى واقع است كه حديث شناسان همواره با ظرافت و اعمال دقت و قرينه يابى، سعى در كشف و جبران اين موارد نموده اند. همين است كه گاه در سند روايتى فردى مجهول به نظر مى رسد، در حالى كه با دقت در احوال ساير رجال سند معلوم مى شود ضبط اسم اين راوى اشتباه شده است و اگر به نام مشابه ـ كه متناسب با راوى و مروى عنه و ساير احوال سند است ـ تغيير يابد، مشكل حل مى شود. در الموضوعات به صِرف تشخيص خطايى در سند حديث. بدون اين كه سعى اى براى جبران آن شده باشد، حديث مردود شمرده شده است.

صفحه از 149
کلیدواژه