خداوند به لسان رسولش آنها را ائمه مردم قرار داده، مقطوع الفساد است، اما آنچه او در فضايل پيامبر صلى الله عليه و آله و خاندان پاك ايشان ايشان از «علم بماكان و ما هو كائن و بمايكون و ...» ـ كه ضرورى وحى و رسالت است و آيات قرآن كريم و اخبار متواتر به آن دلالت دارند ـ روايت كرده، خاص جابر نيست، بلكه اعيان ثقات اصحاب ائمه عليهم السلام آنها را روايت كرده اند و هركه آنها را انكار كند قاصر يا معاند است.
ب) جابر باب امام باقر عليه السلام و موضع سر ايشان بود و او «يصدّق على آل محمد و لايكذّب» و روايات مبين منزلت جابر نزد اهل بيت را آورده است.
ج) توهم اختلاط و جنون وى را زدوده است و اثبات كرده است اين كه در برهه اى از زمان اعمال مجانين از وى سرزده، ترفندى مصلحتى به امر امام زمانش براى حفظ او و كرامت شيعه بوده است.
د) در ريشه يابى نسبت كذب به او، به ابو حنيفه و امثال او، از عامه، رسيده است.
ه) توثيقات خاصه و عامه درباره او را جمع نموده، شبهه وهن رواياتش، به سبب نقل ضعفا، را مورد به مورد پاسخ گفته است.
و نتيجه گرفته است كه طعن جابر نه شخصى كه سياسى بوده است. ۱
صاحب معجم با مقدمات مختصرتر، اما به دلايل متعدد، ازجمله وجود در اسناد تفسير على بن ابراهيم، علاوه بر روايات مادحه و تصريحات قدما نتيجه گرفته است كه:
ان الرجل لابد من عدّه من الثقات الاجلاء.
آن گاه به توجيه قول امام صادق عليه السلام در موثقه زراره ـ كه فرمود: «هرگز جابر رانزد پدرم نديدم مگر يك بار و هرگز او بر من داخل نشد» پرداخته و آن را نحوى توريه مى داد و احتمال مى دهد او جاى ديگر امام را مى ديده و علوم و احكام را از ايشان دريافت مى كرده است و براى اين احتمال، استدلال مى كند و به توجيه تضعيفات رجاليان درباره او مى پرازد. ۲
ذكر دو نمونه جهت ارزيابى نسبت كذب به جابر كفايت مى كند:
1. كشى در ترجمه جابر در روايت صحيحى آورده است كه چون اصحاب در احاديث جابر اختلاف داشتند، از امام صادق عليه السلام در اين باره سؤال شد. ايشان فرمودند:
رحم اللّه جابر الجعفى كان يصدّق علينا لعن اللّه المغيرة بن سعد كان يكذّب علينا. ۳
2. از ابو حنيفه نقل شده است كه گفت:
ما لقيت فيمن لقيت أكذب من جابر الجعفى ما أتيته بشى ء من رأيى الا جاءنى فيه بأثر و زعم أنّ عنده ثلاثين ألف حديث عن رسول اللّه لم يظهرها ۴ .
بعضى دانشمندان معاصرِ آگاه به مصادر و رجال ما معتقدند اين كارِ جابر ـ كه در مقابل هر فرع
1.تهذيب المقال، ج۵، ص۴۰ و ۱۱۶.
2.معجم رجال الحديث، ج۴، ص۳۴۴.
3.رجال الكشى، ص۱۹۱، شماره ۳۳۶.
4.تهذيب الكمال، ج۴، ص۴۶۸.
