تكرار مى كنيم قصد ما ارائه بحث مستوفاى رجالى در خصوص موارد اتهام در اين كتاب يا نشان دادن اعتبار مرويات آنها نيست؛ قصد نشان دادن اين مطلب است كه نقد روايت از طريق نقد سند آن، دقت و صبورى افزون ترى مى طلبد و در يك كار علمى، شخص مسئول صحت و دقت تك تك گزاره هاست.
4. قضاوت در مورد راوى مشترك بدون توجه به لزوم تمييز مشتركات
وجود راويان مشترك در نام، كنيه و غير آن قابل انكار نيست و اين كه چگونه مى توان اين موارد را از هم تشخيص داد، توان عظيمى را از رجاليان ما به خود مصروف داشته است و تأثير شگرف توجهى به آن در قضاوت و تصميم گيرى، بى نياز از بيان و استدلال است. اين امر نيز از نظر مؤلف دور مانده است؛ مثلاً معالم الزلفى روايتى را به نقل محمد بن ادريس آورده است و صاحب الموضوعات به دليل اين كه محمدبن ادريس عامى است و در اتقان المقال گفته شده كه او عامى المذهب است و ابن حجر در لسان الميزان گفته «ضعيف الحديث، يروى المناكير، لايصح الاعتماد على مروياته»، در آن مناقشه كرده است؛ ۱ در حالى كه در منابع رجالى دو نفر با اين نام وجود دارند: محمدبن ادريس الحنظلى الرازى كه عامى المذهب است و محمدبن ادريس العجلى الحلى صاحب سرائر كه صاحب معجم رجال، پس از رد كردن شمارى از مطاعن و وجوه تضعيفات در مورد وى و پذيرش اين كه مخلط بوده به اين معنا كه حديث شناس متبحرى نبوده است، در مورد وى به اين نظر رسيده است:
فان الرجل من اكابر العلماء و محققيهم بلامانع من الاعتماد على تصنيفه فى غير ماثبت فيه خلافه. ۲
به نظر مى رسد هر اظهار نظرى در مورد صاحب اين اسم، نيازمند تمييز اوست كه مؤلف به آن اشاره نكرده است؛ اگرچه روايت ـ كه درباره اسلام آوردن مسيحيان بر اساس ادعاى يك اسقف جن زده است ـ ۳ حاوى مضامين غريبى است و از حيث متن قابل مناقشه و بررسى است؛ چون اين روايت كه در اثبات فضيلت اهل بيت عليهم السلام است را عامه با همان متن، در فضيلت خلفا آورده اند و علامه امينى در متن آن بسيار مناقشه كرده است و همان اشكالات، به متن شيعى آن هم وارد است؛ از جمله ايشان گفته است جاى بسى شگفتى است كه آن مسيحيان كه حرف پيامبرى كه از جانب خداى آسمان ها دعوت آورد و با هزار معجزه و بينه و اخبار كاهنان و اسقف ها مؤيَد بود، نپذيرفتند، حرف اسقفى كه از وادى جن سخن گفت را پذيرفته باشند. ۴ البته در سند روايت مورد بحث ايشان به جاى محمّد بن ادريس، محمّد بن آدم وجود دارد كه خود مجهول است و در هر حال روايت خالى از مشكل نيست.
1.الموضوعات، ص۲۱۰.
2.معجم رجال الحديث، ج۱۶، ص۶۶ .
3.مدينة المعاجز، ج۳، ص۳۸۴ و ج۴، ص۴۴.
4.الغدير، ج۱۰، ص۱۳۱ ـ ۱۳۳.
