مبالغه

در بسيارى از مواضع ـ كه كلام ايشان آهنگ كليت يا قطعيت دارد ـ بر عموم ادعايش دليلى نياورده است؛ مثلاً:
ما دوّنه البحرانى فى كتابه من الاحداث التى يدعى اقرانها بولادة الامام و غيره من ائمة الهدى و الزهراء عليهم السلام كله من موضوعات القصاصين. ^۱
و بعضا حتى از ديدگاه خود او ادعا، به نقض مبتلاست. در باره روايات موجود در كتابى گفته است:
و جميع ما اورده المؤلف حول هذاالموضوع رواته بين عامى غير موثوق فى احاديثه وبين شيعى مجهول الحال.
در حالى كه از نظر خود او عبداللّه بن عباس، راوى روايت، از هيچ كدام اين دو دسته نيست ^۲ .

عدم توجه به مصادر روايات

اين كه در بسيارى از موارد، ورود روايت در كتابى مثل مدينة المعاجز و معالم الزلفى و... براى وهن و عيب آن كافى دانسته شده است؛ مثلاً «و يكفى هذه الرواية عيبا آنهامن مرويات نزهة الابصار، درست به نظر نمى رسد؛ چون تمامى اين روايات در جوامع معتبر ما مثل الكافى موجودند و نگارنده در مقاله ديگر خود ـ كه به روش شناسى كتاب اختصاص داشته ـ تمامى آنها را يافته است ^۳ .
گاه مؤلف براى نقل حديثى گفته است در «الكافى و الوافى» چنين آمده است. ^۴ شايد اين دو كتاب را دو منبع جداگانه پنداشته و به مرجعيت يكى براى ديگرى توجه نداشته است! روايتى در يكى از اين كتب بى اعتبار، به نظر ايشان، آمده كه لازمه مدلولش اعتقاد به سيزده امام است. اين كه حديث شناس دقيق النظر ما، شيخ كلينى، در بابى نُه روايت به اين مضمون آورده است، ما را به تأمل وانمى دارد كه ممكن است چيزى باشد كه اكنون به نظر ما نمى آيد؟ ممكن است كلينى ـ كه با نواب خاص امام عصر (عج) هم عصر بوده ـ در بغداد بوده و احتمال عرضه كتابش وجود دارد، عقايد اماميه در خصوص عدد امامان را نداند؟ يا در مورد نُه روايت يك جا اشتباه كرده باشد و از دستش در رفته باشد؟! آيا احتياط در اين مورد عقلايى نيست و بهتر نيست در جهل بزرگانى كه اين ها را ديدند و از ما به ميراث شيعه دلسوزتر بودند، اما كارى نكردند، چون نمى دانستند، شريك باشيم؟

مقايسه غير تخصصى مباحث اصولى و حديثى شيعه و سنى

به عنوان آخرين مورد به بحث مبسوطِ كاملاً غير تخصصى ايشان در خصوص قاعده تسامح در ادله سنن و ريشه ها دلايل و نتايج آن اشاره مى كنيم. ايشان ريشه تساهل در روايات فضايل ائمه عليهم السلام