شبيه بدين سخن از علامه حلّى (م 726ق) نيز آمده است. ۱ باور فاضل آبى، ۲ شهيد ثانى، ۳ محقق كركى، ۴ شيخ حسن صاحب معالم، ۵ سيد محمّد عاملى، ۶ محقق اردبيلى، ۷ محقق سبزوارى ۸ و فاضل خواجويى ۹ نيز بر ضعف سكونى استوار است.
ادله تضعيف سكونى
همان طور كه بيان گرديد، عده اى از انديشمندان به تضعيف سكونى حكم داده اند. مى توان ادله ايشان را در موارد ذيل عنوان نمود:
1. شرط عمل به خبر موثق، در صورتى كه عمل بدان را بپذيريم، آن است كه راوى عامى مذهب ثقه باشد. راه ثبوت وثاقت راوى، غالبا از طريق توثيق عالمان رجالى است، حال آن كه مى دانيم هيچ يك از رجاليان در آثار خود، نه تنها سكونى را توثيق نكرده اند، بلكه هيچ اشاره اى به حال رجالى وى نيز نكرده اند. ۱۰ هرچند اين نكته براى حكم به ضعف وى كافى نيست، اما براى تضعيف روايات وى كفايت مى كند؛ چرا كه وثاقت وى ثابت نشده است تا بتوان در مقام عمل اخذ به روايات وى نمود.
1.منتهى المطلب، ج۳، ص۶۴ . ايشان در آثار ديگر خود نيز سكونى را تضعيف مى نمايد (تحرير الاحكام، ج۳، ص۱۷ و ج۵ ، ص۶۰۶ ؛ تذكرة الفقهاء، ج۱۰، ص۲۲۵).
2.كشف الرموز، ج۲، ص۴۸۵ و ۶۶۳ و ۶۸۱ .
3.شهيد ثانى در كتاب الجهاد مى نويسد: «و الرواية ضعيفة السند بالسكونى» (الروضة البهية، ج۲، ص۳۹۳) و در باب ميراث مجوس مى نويسد: «و أمّا أخبار الشيخ فعمدتها خبره السكونى، و أمره واضح» (همان، ج۸ ، ص۲۲۳). همو در ابتداى كتاب ديات مى گويد: «والخبر سكونى و هو فى غاية التضعيف» (همان، ج۱۰، ص۱۱۰). او همچنين در كتاب ديگر خود، المسالك، به هنگام سخن از انفاذ القاضى حكم غيره مى نويسد: «و مرجع الحجة إلى أمرين، أحدهما، ضعف السند، نظر إلى أن طلحة بن زيد بترى، و قال الشيخ فى الفهرست و النجاشى، إنه عامى و السكونى عامى أيضا، مشهور الحال، مع أنه لم ينص أحد من الأصحاب فيهما على توثيق و لا مدح، مضافا إلى فساد العقيدة فلا يعتد بروايتهما» (مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۱۳). وى همچنين در باب بيان حدّ سارق، پس از ذكر روايتى از محمّد بن قيس و سكونى مى نويسد: «و حال الثانية واضح بالسكونى» (همان، ج۱۴، ص۴۸۳). براى موارد بيشتر ر. ك: الروضة البهية، ج۱۰، ص۱۱۲ و ۱۵۴ و ۲۵۳.
4.جامع المقاصد، ج۱، ص۴۰۶ و ۵۰۴ .
5.وى مى نويسد: «و لم أقف على دليل يدل على ثبوت الحكم بالخصوص سوى حديثين رواهما الشيخان فى الكافى و التهذيب، أحدهما، رواية السكونى، و الآخر، رواية زكريا بن آدم، و كلتا الروايتين ضعيفان». (به نقل از سماء المقال، ج۲، ص۳۱).
6.مدارك الاحكام، ج۲، ص۱۲، ۱۸۱ و ۲۴۱ و ج۳، ص۲۷۶ و ج۴، ص۳۳۳، ۳۴۹ و ۳۷۲ و ج۵ ، ص۳۸۸ و ج۶ ، ص۱۶۲ و ج۷، ص۲۶۶. با اين همه، مؤلف به روايات سكونى به عنوان مؤيد و يا در باب آداب و مستحبات استناد جسته است؛ به عنوان نمونه ر. ك: همان، ج۱، ص۱۷۷ و ج۲، ص۱۱۹، ۱۳۲، ۱۳۸، ۱۴۲، ۱۷۹ و ج۴، ص۱۵۰، ۱۶۴ و ج۸ ، ص۳۲ و ۳۸۳.
7.ايشان روايات سكونى را نه تنها صحيح ندانسته، بلكه موثق نيز نمى داند (مجمع الفائدة، ج۳، ص۳۸۹ و ج۸ ، ص۲۴۵ و ج۱۲، ص۲۱۳ و ج۱۴، ص۹۶).
8.ذخيرة المعاد، ص۷۴، ۹۶، ۹۸، ۱۱۰، ۱۱۲، ۱۵۶، ۲۵۹، ۲۷۳. او نيز همچون سيد محمّد عاملى از روايات سكونى به عنوان مؤيد و در باب آداب و مستحبات سود برده است؛ به عنوان نمونه ر. ك: همان، ص۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۷، ۴۲، ۵۳ ، ۸۱ ، ۹۶، ۱۴۶، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۹، ۲۵۵، ۳۳۶، ۳۳۷ و موارد ديگر.
9.الفوائد الرجالية، خواجويى، ص۲۴۰.
10.در اصطلاح از چنين راوى با وصف «مهمل» ياد مى شود.
