در اينجا رد سه دليل نخست را از كتاب سماء المقال بيان كرده و اشكالات ادله ديگر را از ديگران نقل مى كنيم:
رد دليل 1: ابوالمعالى كلباسى در پاسخ به دليل نخست باورمندان ضعف سكونى مى گويد كه هرچند رجاليان و عالمان امامى سكونى را در آثار خود توثيق نكرده اند، لكن شواهد دال بر وثاقت وى واضح و آشكار است؛ از جمله اين شواهد، مى توان به نقل روايت ابراهيم بن هاشم از سكونى به واسطه نوفلى اشاره كرد؛ به گونه اى كه نقل ابراهيم بن هاشم از نوفلى دليل بر وثاقت وى و بالتبع، نقل نوفلى از سكونى دال بر توثيق اوست.
ايشان ادامه مى دهد كه از ديگر شواهد موجود بر توثيق سكونى مى توان به حضور وى در طرق شيخ طوسى با وجود بزرگانى همچون ابن ابى جيد، ابن وليد، صفار، ابراهيم بن هاشم در يكى از طرق و ابن غضايرى، على بن ابراهيم و پدرش در طريق ديگر اشاره نمود. ايشان، در ادامه، تصريح بزرگانى همچون محقق حلّى، كلام منقول از شيخ طوسى، سخن سيد بحرالعلوم، عبارت شيخ ابوعلى حايرى و ميرداماد را به وثاقت سكونى از ديگر شواهد بر توثيق سكونى است. ۱
لازم به ذكر است كه استدلال مرحوم كلباسى خالى از اشكال نيست؛ چرا كه وثاقت ابراهيم بن هاشم خود محل اختلاف بوده و نقل روايت او از يك راوى نمى تواند دليل بر توثيق و جلالت آن راوى باشد. جايگزين استدلال فوق مى توان به اجماع عالمان شيعه در عمل به روايات سكونى اشاره كرد كه شيخ طوسى از آن سخن گفته است. از آنجا كه بيشتر روايات سكونى با سند «ابراهيم بن هاشم، از نوفلى، از سكونى» نقل شده است، لذا مى توان گفت كه اجماع مذكور تمام سند را در برمى گيرد، چنان كه آية اللّه خويى اين مطلب را پذيرفته و از روايات سكونى با عنوان «معتبر» ياد مى كند. ۲
تصحيح سند روايتى كه شيخ كلينى در باب سُحت نقل مى كند، ۳ توسط فخرالمحققين حلّى ۴ و به پيروى از او، ابن ابى جمهور ۵ شاهد اعتبار روايات سكونى است.
رد دليل 2: عدم تضعيف سكونى از سوى نجاشى، شيخ طوسى و ابن شهر آشوب، بويژه از سوى نجاشى كه آگاه به حال رجال و متثبت در سخن و خبره اوصاف رجال است، خود موجب ضعف در تضعيف سكونى است؛ بلكه مى توان گفت كه سخن به متروك بودن سكونى به سبب اشتهار وى ميان راويان، سست و بى پايه است. ۶
1.سماء المقال، ج۲، ص۳۶.
2.مبانى تكملة المنهاج، ج۱، ص۲۴، ۵۶ ، ۷۷، ۸۰ ، ۹۵، ۱۱۶، ۱۸۶، ۲۶۳، ۳۲۸ و ج۲، ص۱۵، ۱۲۳، ۲۱۹، ۲۶۸، ۴۲۹.
3.الكافى، ج۵ ، ص۱۲۶، ح۲.
4.ايضاح الفوائد، ج۱، ص۴۰۳.
5.به نقل از: سماء المقال، ج۲، ص۳۳.
6.همان، ج۲، ص۳۷ و ۳۸.
