بازشناسى يك راوى: اسماعيل بن ابى‏ زياد سكونی - صفحه 168

رد دليل 3: مرحوم كلباسى در پاسخ به دليل سوم مى نويسد كه اين دليل در تضعيف سكونى بر اين نكته استوار است كه معناى «فسق» را در آيه نبأ به مفهوم متبادر نزد متشرعه بدانيم. بر اين اساس است كه بدين آيه در عدم حجيت خبر موثق استدلال شده است؛ حال آن كه در جاى خود، در مباحث اصولى متذكر شديم كه «فسق» در اين آيه در معنايى جز معناى اصطلاحى آن استعمال شده است. ۱
رد دليل 4: بايد متذكر شد كه آية اللّه خويى سخن شيخ صدوق را دال بر ضعف و عدم وثاقت سكونى نمى داند؛ چرا كه معتقد است عدم فتواى شيخ بر اساس روايات سكونى مى تواند به سبب عامى مذهب بودن وى و عدم اثبات وثاقت وى نزد شيخ بوده باشد. ۲
رد دليل 5 : آية اللّه خويى در رد اين دليل مى نويسد كه اولاً اين عبارت منقول از ابن غضايرى در نسخه قهپايى از كتاب وى موجود نيست، لذا ممكن است كه علامه حلّى از ديگر كتاب ابن غضايرى اين سخن را حكايت كرده باشد. ثانيا ممكن است تضعيف سكونى از سوى ابن غضايرى به سبب عامى مذهب بون وى باشد، كه در اين صورت، چنين تضعيفى ضعف در مذهب خواهد بود و نه ضعف در روايت.
ديگر آن كه ممكن است مقصود ابن غضايرى از سكونى، راوى ديگرى جز اسماعيل بن ابى زياد باشد؛ راويانى همچون اسماعيل بن مهران ـ كه ابن غضايرى وى را در جاى خود تضعيف مى كند ـ ، محبوب بن حسان و يا مهران بن محمّد بن ابى نصر كه همگى ملقب به «سكونى» هستند. مورد آخر، آن است كه در صورت پذيرش وجود تضعيف سكونى در كتاب منسوب به ابن غضايرى، بايد گفت كه صرف وجود در اين كتاب، به سبب عدم ثبوت انتساب اين اثر به ابن غضايرى اثرى ندارد. ۳

ب. توثيق سكونى و ادله آن

در مقابل معتقدان به ضعف سكونى، گروهى ديگر حكم به توثيق سكونى داده اند. محقق حلّى در كتاب المسائل الغرية مى نويسد:
ان السكونى من ثقات الرواة و ان كتب الاصحاب مملوة من الفتاوى المستندة الى نقله. ۴
فخر المحققين حلّى نيز سند حديثى را كه سكونى در آن قرار دارد، موثق دانسته ۵

1.معجم رجال الحديث، ج۴، ص۲۳.

2.همان، ج۲، ص۳۶ ـ ۴۲.

3.همان، ج۴، ص۲۳.

4.به نقل از الفوائد الرجالية بحرالعلوم، ج۲، ص۱۲۳. وى در جاى ديگر مى گويد: «قوله، الرواية مستندة إلى السكونى، و هو عامى. قلنا: هو و إن كان عاميا فهو من ثقات الرواة» (الرسائل التسع، ص۶۴ و ۶۵). محقق حلّى در كتاب ديگر خود مى نويسد: «والسكونى عامى، لكنه ثقة» (المعتبر، ج۱، ص۲۵۲).

5.ايضاح الفوائد، ج۱، ص۴۰۳.

صفحه از 176