قبيل راويان است، كه استناد به اين مرويات بايد طبق همان اجماع اماميه بوده باشد. ۱
3. سخن محقق حلّى، صاحب كتاب الشرائع در اثر ديگرش المسائل الغرية است. وى در ذيل روايت نبوى «الماء يطهّر و لا يطهر» ۲ ـ كه راوى آن سكونى است ـ مى نويسد:
ان السكونى من ثقات الرواة، و ان كتب الاصحاب مملوة من الفتاوى المستندة الى نقله. ۳
سخن ميرزاى نورى به نقل از محقق حلّى ـ كه در بالا گذشت ـ خود مى تواند مؤيد اين عبارت باشد.
4. تصحيح روايت سكونى از سوى شيخ طوسى استناد ديگر ميرزاى نورى در حكم به توثيق سكونى است. شيخ طوسى در كتاب النهاية در باب حكم ميراث فرد مجوسى ديدگاهى را عنوان كرده و آن را مستدل به روايتى مى كند كه خود در اثر ديگرش، تهذيب الاحكام نقل كرده است. با مراجعه به كتاب تهذيب الاحكام مى بينيم كه شيخ طوسى در اين بحث، تنها يك روايت، آن هم به نقل از سكونى آورده است. ۴ عمل بدين روايت متفرد سكونى در صورتى ممكن است كه اين روايت صحيح باشد؛ چنان كه سيد بحرالعلوم از اين روايت با وصف «الرواية الصحيحة» ياد مى كند. ۵
شايسته ذكر است كه عبارت «الرواية الصحيحة» در كتاب موجود النهاية يافت نشد، لذا اين بحث بايد اختلاف نسخه بوده باشد كه كسى جز سيد بحرالعلوم از آن ياد نمى كند. عبارت شيخ در اين باره چنين است:
و قال قوم: انهم يورثون من الجهتين معا، سواء كان مما يجوز فى شريعة الاسلام، أو لا يجوز، و هذا القول عندى هو المعتمد عليه و به تشهد الروايات ... مع أنه قد رويت الرواية الصريحة، و قد اوردناها فى كتاب تهذيب الاحكام، فانهم يورثون من الجهتين جميعا. ۶
5 . كلام محقق حلّى در كتاب المعتبر در باب خون نفاس است. ايشان پس از نقل روايتى از سكونى مى نويسد:
و السكونى عامى لكنه ثقة. ۷
6 . سخن ابن ادريس در كتاب السرائر دليل ديگرى در توثيق سكونى است. وى كه از جمله مخالفان سرسخت شيخ طوسى در عمل به روايات سكونى است، پس از پذيرش جواز عمل به اخبار
1.الرسائل التسع، ص۶۴ و ۶۵ . آية اللّه رضا استادى، محقق كتاب الرسائل التسع در پاورقى اين مطلب مى نويسد: «الذى يظهر من هذه العبارة أن الشيخ الطوسى رحمه الله صرح بقبول رواية السكونى فى غير عدة الاصول ايضا و لكن لم نقف الى الآن الا على عبارته فى العدة و قد نقلناها فى بعض التعاليق الماضية، فراجع» (همان، ص۶۴ ، پاورقى ش۲۲).
2.الكافى، ج۳، ص۱، ح۱؛ تهذيب الاحكام، ج۱، ص۲۱۵، ح۶۱۸ .
3.به نقل از: الفوائد الرجالية بحرالعلوم، ج۲، ص۱۲۳.
4.تهذيب الاحكام، ج۹، ص۳۶۴، ح۱۲۹۹.
5.الفوائد الرجالية بحرالعلوم، ج۲، ص۱۲۵.
6.النهاية، ص۶۸۳ و ۶۸۴ .
7.المعتبر، ج۱، ص۲۵۲.
