پديده اى موقتى است. روشن است كه پيش از شوالى، اعتبار تاريخى تدوين رسمى عثمان را كازانوا مورد ترديد قرار داده بود و پس از آن نيز از جانب مينگانا، ونزبرو و برتون، محل بحث و مناقشه قرار گرفت. افزون بر اين، ونزبرو و ديگران با اين فرض مسلم شوالى مخالفت ورزيده اند كه متن قرآن چيزى جز وحى هاى نازل شده بر محمّد نيست.
روش شوالى در مقابله و مقايسه داده هاى اطلاعاتى در روايات با يكديگر نيز اغلب دل بخواهى مى نمايد. مثلاً در مجموعه روايات مربوط به جمع نخست قرآن به دست ابوبكر، شوالى به تناقضى اشاره مى كند: از يك سو، نقل است كه مجموعه نخست را براى ابوبكر تهيه كردند و با مرگ او اين مجموعه به جانشين اش عمَر رسيد. اين نشان مى دهد كه مجموعه فوق شأن رسمى و حكومتى داشته است. در جاى ديگر، آمده است كه عمَر اين صحيفه هاى قرآنى را چونان ميراث براى دخترش حفصه باقى گذاشت كه اين امر موضوع را ملك شخصى جلوه مى دهد. آنگاه شوالى دليل مى آورد كه از نظر تاريخى، تنها يكى از اين دو ادعا مى تواند صحيح باشد. او دومى را انتخاب مى كند، زيرا مصحف حفصه نقش مهمى در روايات مربوط به تدوين رسمى عثمان ايفا مى كند. سپس وى نتيجه مى گيرد كه مصحف حفصه از نظر تاريخى اعتبار دارد؛ حال آن كه از نظر وى، سراسر تاريخچه اين صحيفه ها، آن گونه كه روايات مربوط به جمع قرآن ابوبكر توصيف مى كنند، مجعول است. آدمى همچنان درمى ماند كه چرا تناقض هاى درونى شوالى را به رد و انكار روايات جمع ابوبكر كشانيده، اما روايات، تدوين رسمى عثمان را پذيرفته است، در حالى كه بنا به نظر خود شوالى، در دسته روايات اخير نيز تناقض هايى وجود دارد. سرانجام بايد گفت كه بى ترديد، شوالى روايات را از ميان منابع فراوان متقدم و متأخر گردآورى، و گاه به تفاوت گزارش هاى يك واقعه در نقل هاى مختلف اشاره كرده است، اما وى اين روايات و نقل هاى مختلف را به لحاظ تاريخى ارزش گذارى نكرده است. ^۱
مينگانا در مقايسه با شوالى، در كار تاريخ گذارى منابع دقت نظر بيشترى دارد، اما او هم پيش فرض هاى زير را مسلّم انگاشته، كه مى توان در آنها ترديد كرد:
1. گزارش هاى حديثى اعتبار تاريخى ندارند، زيرا شفاها منتقل شده اند.
2. زمان پيدايش روايت را مى توان با تاريخ گذارى مجموعه اى كه اين گزارش نخستين بار در آن ديده شده است تعيين كرد. بنابراين گزارش هايى كه در الصحيح البخارى يافت شده، اما در طبقات ابن سعد نيستند، متأخرتر از روايات ابن سعد به شمار مى آيند.
3. مطالبى كه در منابع متأخر آمده، قاعدتا از آنچه در منابع متقدم است، اعتبار كمترى دارد و