مى شود كه العبسى يا به «عبس بن بغيض» از قيس عيلان منسوب است يا به «بهثة بن سليم» از قيس عيلان، و يا به «عبس بن هوازن» از «ازد» انتساب دارد. الربعى هم منسوب به «ربيعه بن نزار» است. نسب الربعى در هيچ يك از دو صورت، با ربيعه قابل جمع نيست، چون ازدى ها قحطانى هستند؛ در حالى كه ربيعه عدنانى است. قيس عيلان هم از فرزندان مضر بن نزار برادر ربيعه است، در نتيجه نمى توان بين آن دو(الربعى و العبسى) جمع كرد. پس معلوم مى شود كه در رجال الشيخ، و نيز در سندى از تفسير فرات الكوفى كه در آن، از مسعدة با عنوان «مسعدة بن صدقه العيسى» ۱ ياد شده، تصحيفى رخ داده است. ۲ و احتمالاً در اين دو جا، نسب ياد شده العبدى بوده، كه در اين صورت با الربعى قابل جمع خواهد بود.
2. وجود عنوان غريب در سند بدون موجه بودن جهت ابهام
قاعده و رويه متعارف در بين محدثان و راويان اخبار بر اين بوده كه اگر در مواردى نادر عنوانى غريب، واسطه بين يك راوى شناخته شده و معصوم مى شد، براى آن واسطه غريب اوصاف و القابى را ذكر مى كردند تا شناخته شود؛ بنابراين، وجود واسطه اى غريب و مبهم در يك سند خاص، بى آن كه وجه و جهتى براى ابهام او وجود داشته باشد، مى تواند قرينه بر وجود خلل در آن سند باشد؛ مثلاً در يكى از اسناد الكافى چنين آمده است:
على بن ابراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقه، عن ابن اليسع، عن ابى عبداللّه عليه السلام ، قال: قال اميرالمومنين عليه السلام : لاتدمنوا اكل السمك فانه يذيب الجسد.۳
و در سندى ديگر از اين كتاب دارد:
على ابن ابراهيم، عن ابيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقه، عن زياد، عن ابى عبداللّه عليه السلام ، قال: الهندباء سيد البقول.۴
حال با توجه به اين كه مسعدة بن صدقه در اكثر اسناد مستقيماً از امام صادق روايت مى كند، واسطه شدن عناوينى غريب مثل «ابن اليسع» يا «زياد» در مواردى نادر، بين مسعدة و امام عليه السلام ، مى تواند ما را به وجود خلل در اين دوسند دلالت نمايد. ۵ اين خلل در سند اول مربوط به زيادى عن و در سند دوم تصحيف بن به عن، قبل از عناوين ياد شده است؛ يعنى اليسع يا زياد، درواقع جد مسعده بوده است (مسعدة بن صدقه بن اليسع/ مسعدة بن صدقه بن زياد)، اما پس از بروز اختلال، واسطه اى جديد ومبهم در هر دو سند بين مسعدة بن صدقه و امام صادق ايجاد شده است.
1.ر. ك: تفسير فرات الكوفى، ص۳۶۴، روايت ۴۹۴.
2.ر. ك: رسالة أحسن الفوائد فى أحوال المساعد، ص۱ ـ ۳ و ۵۶ .
3.الكافى، ج۶، ص۳۲۳، روايت ۵ .
4.همان، ج۶، ص۳۶۳ روايت ۵ .
5.ر. ك: رسالة أحسن الفوائد فى أحوال المساعد، ص۱۳ ـ ۱۴.
