ريشه‏يابى خطاهاى ابن‏ جوزى در نقد حديث در كتاب الموضوعات - صفحه 184

3. اعتماد به جرح هاى غير مفسر در كنار تعديلات ثابت

اكثر علماى اهل سنّت معتقدند اگر راوى داراى جرح و تعديل، هردو، باشد، به گونه اى كه تعارض حاصل شده باشد، جرح در صورت مفسر بودن قابل پذيرش است؛ چون اسباب جرح مختلف است و جرح، بر خلاف تعديل، با يك مورد هم ثابت مى شود و بيان آن مشكل نيست و ممكن است كسى چيزى را جرح بپندارد، در حالى كه واقعا جرح نباشد؛ ۱ به طور مثال، در شرح حال منهال بن عمرو اسدى آمده است كه: سنايى، يحيى بن معين، عجلى، دارقطنى و ابن حبان او را توثيق كرده اند، لكن از عبدالرحمن بن ابى حاتم و احمد بن حنبل و يحيى بن سعيد نقل شده است، شعبه منهال را ترك كرده است. دليلى كه شعبه در جرح منهال ارائه كرده است آن است كه از خانه، او صداى غنا شنيده است. ۲ شعبه همين مطلب را در جرح منهال كافى دانسته است، در حالى كه ديگران اين دليل را كافى ندانسته اند؛ ۳ ـ ۴ يعنى جرح مبهم در حالت تعارض پذيرفتنى نيست و اين نظر مطابق عمل علماى جرح و تعديل است؛ امّا ابن جوزى به اين نكات توجه نداشته و در همه جا جرح هاى غيرمعتبر جارحان را بدون توجه به توثيقات و تعديلات بيان شده درباره آنها، پذيرفته است و طبق آن عمل كرده است؛ مثلاً ابن جوزى به تعديلات بيان شده درباره ابونعيم و ابوزرعه ۵ ـ ۶ اعتنايى نكرده و جرح غير مفسر ايشان را پذيرفته است و حديث 777 را به دليل وجود او موضوع شمرده است.
اين عملكرد ابن جوزى درباره «فضيل بن مرزوق» بارزتر است؛ چرا كه با وجود توثيقات فراوانى كه از افراد مختلف درباره او رسيده است، ۷ او به سخن يحيى بن معين (كه او ضعيف است) استناد كرده ۸ و او را متهم شمرده است؛ حال آن كه خود يحيى بن معين در جاى ديگر درباره او گفته است:
ثقةٌ صالحٌ الحديث. ۹

4. متشدّد در جرح بودن و استناد به قول متشدّدان در جرح

در جرح و تعديل روات، قول هر جارح و معدلى پذيرفتنى نيست، بلكه بايد شرايط لازم را داشته باشد. يكى از اين شرايط آن است كه جارح از متشدّدان در جرح نباشد؛ يعنى از كسانى نباشد كه با كمتر

1.قواعد فى علوم الحديث، ص۱۶۷؛ تدريب الراوى، ج۱، ص۱۶۸؛ دانش رجال از ديدگاه اهل سنّت، ص۱۳۰ به نقل از شرح النخبة، ص۱۳۶؛ منهج النقد، ص۹۷.

2.تهذيب الكمال، ج۲۸، ص۵۷۰ .

3.همان، ص۵۷۱ .

4.فتح المغيث، ص۳۲۹.

5.ميزان الاعتدال، ج۱، ص۱۳۵.

6.سير اعلام النبلاء، ج۱۶، ص۱۷۰.

7.تهذيب الكمال، ج۲۳، ص۳۷؛ ميزان الاعتدال، ج۳، ص۳۶۲.

8.الموضوعات، ج۲، ص۱۲۱.

9.همان.

صفحه از 195