چيزى كه نشانه جرح نيست، شخص را مجروح اعلام كند. اين افراد در بين متقدمان شناخته شده اند. بايد توجه داشت توثيقات اينها معتبر است، لكن در جرح اگر منفرد باشند، قولشان پذيرفته نيست. ۱
شعبه، يحيى بن معين، على بن مدينى، جوزجانى، ابوحاتم رازى، يحيى بن سعيد، نسايى، عقيلى، ابن حبان و ازدى از متشددان در جرح محسوب مى شوند. ابن جوزى خود نيز جزء اين گروه است. ۲
سخت گيرى افراطى او و اعتماد به قول افرادى همچون خودش در جرح رجال، سبب طرد بيش از پانزده نفر از رجال موجود در احاديث باب فضايل (مثل احاديث ش771، 767، 758، 755، 756، 653 ، 658 ، 739 و ...) و به تبع آن طرد آن احاديث شده است.
5 . اكتفا به قول يك نفر از علماى رجال
يكى از دلايل نقص نقدهاى سندى ابن جوزى، اكتفاى او به قول يكى از علماى رجال است، حال آن كه در جرح و تعديل يك نفر بايد به فحص و جستجو درباره وى در نظر ساير علماى رجال پرداخت؛ چون اولاً، جرح و تعديل امرى اجتهادى است. ثانيا، علم اجمالى به اين امر وجود دارد كه سخنان متعارض درباره يك نفر، نزد علماى رجال وجود دارد و موقعيت تزكيه و جرح راوى، مانند موقعيت خبر آحاد است كه بدون جستجو از معارض هاى آنها و نااميدشدن از وجود معارض ها، عمل به آن جايز نيست. ۳
بدين ترتيب، لازمه انصاف محدّث آن است كه جرح و تعديل هاى همه علماى رجال را درباره يك راوى در نظر بگيرد و با به كارگيرى معيارهاى صحيح در حل تعارض گفتار ايشان، درباره يك راوى عادلانه قضاوت كند؛ در حالى كه ابن جوزى چنين نكرده است و جاى اين سؤال را باقى گذاشته است كه وقتى او جرح يك نفر را كافى مى شمرد، چرا به ذكر نظريه ديگرانى كه با آن جارح هم نظرند، پرداخته است، ولى به نظر مخالفان اعتنايى نكرده است.
به طور مثال، او سخن اكثر عالمان جرح و تعديل را درباره جرح «زعفرانى» ذكر مى كند، اما درباره «اباصلت» ۴ تنها به قول يك نفر اكتفا مى كند؛ با آن كه نظريات زيادى درباره وى ارائه شده است. ۵
6 . عدم توجه به دور باطل موجود در جرح افراد
از آنجا كه جرح و تعديل، به خصوص در ميان متأخران امرى اجتهادى است، بررسى دلايل علماى
1.قواعد فى علوم الحديث، ص۱۷۵؛ دراسات فى جرح و التعديل، ص۶۴ ؛ مقباس الهداية، ج۲، ص۲۹۵؛ دانش رجال از ديدگاه اهل سنّت، ص۲۲۳ به بعد.
2.قواعد فى علوم الحديث، ص۱۷۸ ـ ۱۸۳ و ۱۹۰؛ دراسات فى الجرح و التعديل، ص۳۳۳ به بعد؛ دانش رجال از ديدگاه اهل سنّت، ص۲۲۳ به بعد.
3.مقباس الهداية، ج۲، ص۱۲۰.
4.ح۶۴۳ و ۶۶۱ .
5.تهذيب الكمال، ج۱۴، ص۱۷۵ و ج۱۸، ص۷۷.