جرح و تعديل در چگونگى جرح و تعديل هاى آنان و به تبع ردّ يا قبول نظريات ايشان بسيار مؤثر است؛ به طور مثال گاه ايشان به عمل، عيوب، معاصى، يا اعترافاتى كه از راوى سر زده است، استناد كرده اند و به جرح او حكم داده اند و گاه به نوع رواياتى كه او نقل كرده است، توجه كرده اند.
در صورت دوم، مشاهده مى شود كه شخصى به دليل نقل حديثى كذاب معرفى مى شود و ابتدا چنين به نظر مى رسد كه اين حديث مورد نقادى متن قرار گرفته است و چون دروغ بودن آن اثبات شده، راوى آن به دروغ گويى متهم گرديده است، ولى با اندكى دقت درمى يابيم تنها دليل دروغ بودن متن، دروغ گويى راوى عنوان شده است و اين همان دور باطل است؛ به طور مثال «ابومحمّد علوى» از يك سو به دليل نقل حديث «علىٌّ خير البشر» و «على و ذريته الاوصياء الى يوم الدين» كذاب معرفى شده است و از سوى ديگر، اين دو حديث به دليل وجود «ابومحمّد علوى» موضوع شمرده شده است. ۱
همچنين مطر بن ابى مطر ۲ به خاطر نقل احاديث فضايل منكرالحديث معرفى شده است ۳ كه اين جرح در بررسى روايات فضايل كارايى ندارد. عدم توجه ابن جوزى به اين مسأله، سبب موضوع شمردن بعضى احاديث غير موضوع است.
7. ملازم داشتن ضعف سند و وضع متن
يكى از اشتباهات بارز ابن جوزى حكم به وضع متن حديث در صورت ضعف سند است؛ حال آن كه بررسى سند به تنهايى در تشخيص نوع حديث كافى نيست؛ چون ضعف سند ملازم ضعف متن نيست؛ همان گونه كه صحت سند ملازم صحت متن نيست. گاهى سند ضعيف است، ولى متن به خاطر ورود از طريق ديگر صحيح است و گاه سند صحيح است، ولى متن به دليل شذود و علت صحيح نيست. ۴
با آن كه ابن جوزى در بعضى موارد اشكالاتى را به متن احاديث وارد ساخته است و در واقع به نقد متن توجه داشته است، لكن عملكرد او در نقد احاديث نشان از كافى بودن ضعف سند در ردّ حديث، در نظر و باور وى دارد؛ چون او اكثر احاديث را به دليل ضعف سند در زمره احاديث موضوع آورده است. شاهد، آن كه او در ابتداى باب فضايل على عليه السلام با بيان اين مطلب كه «على عليه السلام فضايل فراوانى دارد، لكن رافضه به آن اكتفا نكرده اند و براى او فضايل فراوانى جعل كرده اند»، بر جعلى بودن متن همه احاديث اين باب صحّه مى گذارد و در ميان بيش از چهل حديثى كه در اين باب ذكر مى كند، تنها به متن هفت حديث توجه كرده است و بقيه را به صرف ضعيف بودن سند جعلى شمرده است.
1.ميزان الاعتدال، ج۱، ص۵۲۱ .
2.ح۶۴۸ ، ۶۸۱ ، ۷۰۲، ۷۱۱.
3.. تهذيب الكمال، ج۲۸، ص۵۸ ؛ ميران الاعتدال، ج۴، ص۱۲۷.
4.منهج النقد، ص۲۹۰؛ الحديث الضعيف، ص۳۲۰.