همچنين در حديث «انا مدينة العلم و على بابها» مى گويد:
هذا الحديث لا يصح بجميع طرقه ... و فى طريق الخامس مجاهيل. ۱
13. تبعيض در حكم به صحت و سقم احاديث
ابن جوزى بعضى احاديث را زير ذرّه بين قرار داده و گاه با كوچك ترين نقطه ضعفى در يك راوى حكم به جعل آن داده است، در حالى كه بعضى احاديث ديگر را بدون بررسى سند و متن، صحيح شمرده، حتى با آن احاديث را محك زده است؛ در حالى كه وقتى سند آنها مورد نقادى قرار مى گيرد، مخدوش و غيرقابل پذيرش است؛ به طور مثال ابن جوزى را در حديث تقدم اسلام على عليه السلام به بررسى سندى اسناد طرق اين حديث پرداخته و سيزده نفر را در يازده طريقِ مطرح شده، به جعل حديث متهم كرده است؛ حال آن كه با بررسى اين افراد در كتب رجالى اهل سنّت تنها بشر بن ابراهيم، ذراع و ابزارى متهم به كذب و محمّد بن عبداللّه و داهر و عباد بن عبدالصمد به خاطر روايت احاديث مطابق با مذهب تشيع متروك الحديث معرفى شده اند و حبه و عباد بن عبداللّه ضعيف هستند و بقيه ثقه اند (يعنى منهال، ۲ اجلح، ۳ عباد بن يعقوب، ۴ اباصلت، ۵ على بن هاشم ۶ )، لذا برخى از اين طرق فاقد اعتبار نيستند؛ علاوه بر آن كه غير از اين طرق، طرق ديگرى هست كه افراد مجروح مورد نظر ابن جوزى در آنها نيست.
با اين وجود ابن جوزى اين حديث را با فراوانى طرق نمى پذيرد و متن آنها را مغاير با حديث تقدم اسلام خديجه و ابابكر و زيد مى شمارد؛ بدون آن كه به بررسى صحت و سقم اسناد آن احاديث بپردازد. اين در حالى است كه به گفته ابن عاصم و طبرانى، رجال و اسناد اين دو حديث جدا ضعيف هستند. ۷ همچنين حديث جان دادن پيامبر صلى الله عليه و آله وسلمنزد عايشه را بدون ذكر سند صحيح به حساب مى آورد و با آن حديث جان دادن پيامبر در آغوش على عليه السلام را ردّ مى كند؛ حال آن كه وقتى دو حديث متعارض اند، رعايت انصاف اقتضا مى كند كه هر دو حديث به يك شكل بررسى شوند و نكات ترجيح يكى بر ديگرى ذكر شود تا قضاوتى عادلانه درباره حكم به صحت يا سقم احاديث صورت گيرد.
14. تناقض در گفتار و عمل
در موارد متعددى ابن جوزى خلاف آنچه نظر داده، عمل كرده است؛ به طور مثال، او وجود حديث در
1.همان، ص۱۱۶.
2.تهذيب الكمال، ج۲۸، ص۵۷۰ و ج۵ ، ص۸ ؛ ميزان الاعتدال، ج۴، ص۱۹۲.
3.ميزان الاعتدال، ج۱، ص۷۹.
4.تهذيب الكمال، ج۱۴، ص۱۷۵.
5.همان.
6.همان، ج۲۱، ص۱۶۳.
7.الاوائل شيبانى، ص۸۰ ؛ الاوائل طبرانى، ص۸۱ .
