وقد استدلّ على هذه الدعوى بوجوه، أهمّها:
1 ـ عدم وجود ترجمة لأبي حنيفة في «اللسان»!
2 ـ تعليق المحقّق عند ترجمة أبي حنيفة: إنّها غير موجودة في نسخةٍ بخط ابن العجميّ.
3 ـ تصريح الذهبيّ في ميزانه المطبوع (1/2): لا أذكر في كتابي من الأئمة المتبوعين في الفروع أحداً، لجلالتهم في الإسلام، وعظمتهم في النفوس، مثل أبي حنيفة والشافعيّ والبخاري، فإن ذكرتُ أحداً منهم فأذكره على الإنصاف ولا يضرّه ذلك عند الله ولا عند الناس.
4 ـ قول الحافظ العراقيّ في شرح ألفيّته (3/260): لكنّه ـ أي ابن عديّ ـ ذكر في كتاب الكامل كلّ مَنْ تُكُلِّمَ فيه وإنْ كان ثقةً، وتبعه على ذلك الذهبي في الميزان، إلّا أنّه لم يذكر أحداً من الصحابة والأئمّة المتبوعين، ونقل ذلك عن السخاوي والسيوطي. فتح المنّان (ص514)
أقول: نبدأ ملاحظتنا بدليله الثالث، فالعبارة التي نقلها عن الذهبيّ في الميزان (1/2)، أوردها ابن حجر في مقدّمة اللسان، بكاملها، ولم يردْ فيها قوله: «مثل أبي حنيفة والشافعيّ والبخاري» والنسخ المخطوطة متّفقة على خلوّ اللسان من هذه الزيادة.
لكنّ المرعشلي لا يُريبهُ من هذا شي ء، فيتركه ويترك المناقشة في صحة «الميزان» المطبوع، و «اللسان» المطبوع، اللذَين وردت تلك الجملة فيهما؟!
مع أنّ كلام الذهبيّ وقوله: «فإنْ ذكرتُ أحداً منهم فأذكره على الإنصاف» يدلّ بوضوح على أنّه لا يأبى من ذكر الأئمة المتبوعين!
فلماذا الفزعُ من ورود ترجمة أبي حنيفة في «الميزان»؟!
هذا مع أنّ أبا حنيفة، قد كالوا عليه أطنان النقد والجرح من كلّ صوب وحدب، حتى ملأ الخطيب البغداديّ ـ الشافعي المذهب ـ ترجمته من «تاريخ بغداد» بصفحات من ذلك، في (الجزء الثالث عشر).
فلماذا لم يَكن للذهبيّ أن يذكر اسمه في «الميزان» ولو للدفاع عن كلّ ذلك، على الأقلّ؟!
وبينما المرعشلي لا يقرّ له قرار لهذا، نراه لا ينبض له عرق ولا تتحرّك له شَفَةٌ، ولا يشعر بطرفٍ خفيّ من الألم، حينما يجد ترجمة الإمام العظيم جعفر بن محمّد الصادق عليه السّلام من أئمّة