* اليهود: إرسال وإعضال.
* النصارى: .....
* الرافضة: إسناد معدوم.
وقال: ولم تكن هذه المزية ـ يعني الإسناد ـ مطلقةً للاُمّة الإسلامية، بل اختص بها أهل السنّة والجماعة، دون الرافضة وغيرهم من طوائف البدع. ^۱
أقول: وقد حاول تفسير الرافضة بـ «فرقة من الشيعة» نقلاً عن تاج العروس (رفض) ففي ذلك نوع من التملّص عن المحاسبة! إلاّ أنّ كلامهُ المنقول يدلّ على سلب هذه المزية عن الشيعة، لأنّه يدخلهم في (طوائف البدع) بلا تردّد!
ومع ذلك فقد جعل (الرافضة) الذين هم من الاُمة الإسلامية كما توحيه عبارته المنقولة، مساوين لليهود والنصارى في العناوين السابقة، بل جعل لليهود مزيِّة عليهم حيث أثبت لليهود إسناداً ـ ولو مرسلاً أو معضلاً ـ لكنه نفاه عن الرافضة! ومهما يكن فإن للمرعشلي فضلاً في فصل الرافضة عن اليهود، لا كما يحلو للوهّابية الحشوية في عصرنا أن يعتبروهم «هم اليهود» ويُحاولوا في ذلك «بذل المجهود»!
وأما ملاحظاتنا على المرعشلي في عناوين كلماته، هنا:
أولاً: إن المرعشلي نقل عن أبي بكر بن محمد (ابن الخاضبة محدّث بغداد) ما نصّه: بلغني أن الله خصّ هذه الاُمّة بثلاثة أشياء ـ لم يُعطها مَنْ قبلَها من الاُمم: الإسناد، والأنساب، والإعراب. ^۲
ولاريب في متانة هذا الكلام، ولكن ما هي دلالته على ماعنونه المرعشلي «الرافضة: إسناد معدوم»؟ فإنّ كلام ابن الخاضبة يدلّ على عموم هذه المزايا الثلاث لجميع طوائف الاُمة، وظاهر أنّ الرافضة من الاُمة، كما دلّ عليه كلام المرعشلي السابق، فيكون كلام ابن الخاضبة ردّاً على قول المرعشلي: «لم تكن هذه المزية مطلقة للاُمّة الاسلامية»
إلا أن يريد المرعشلي إخراج (الرافضة) من الاُمة، حتى يتسنّى له مصادرة «الإسناد» منهم، لكنه يلزمه أن يُصادر منهم «الأنساب، والاعراب» كذلك، لصالح قومه وجماعته! فاللازم