و بيان، آورده است.
آرى، در اين كتاب مى بينيم عنصر جنبه اجتماعى از فهم دليل و تمايز ميان آن و جنبه لفظى خالص، در موارد متعدّد، مورد تأكيد قرار مى گيرد. ^۱
به گمان ما اين قاعده، راهى وسط و ميانه است كه دو طرف آن، يكى اجتهاد در برابر نصوص است وديگرى، تحجّر و جمود در فهم نص.
اجتهاد در برابر نص، خارج شدن از حصار نصوص بود، تا آنجا كه مدلول قطعى آن، ناديده انگاشته شود؛ چنانكه تحجّر و جمود، آن است كه فهم، در بند الفاظ و واژگان زندانى گردد.
خطر تحجّر و جمود، كمتر از خطر اجتهاد در برابر نص نيست. تحجّر، به ناكامى دين در اداره زندگى مى انجامد و از دين، چهره اى خشن، غيرقابل انعطاف درونى و بى توجّه به واقعيّت هاى وجود آدمى، نشان خواهد داد.
حاصل آنكه، اجتهاد در فهم و تفسير نص، راهى است ميانه كه دو طرف آن،گمراهى و ضلالت است؛ و چنانچه ياد شد، حوزه به كارگيرى اين قاعده، آنجاست كه نصوص روايتى، قطعىّ الدّلاله نباشند.
اينك، به ذكر برخى مصاديق اين قاعده، به همراه مثل ها و نمونه هايى در احاديث و روايات رو مى كنيم؛ بدان اميد كه انديشه وران دربارور كردن و تنقيح آن بكوشند و از آن به عنوان يك قاعده در دانش اصول، فقه و حديث شناسى بهره برند.

1 ـ واژه هاى مذكّر و مؤنّث

در زبان عرب، تفكيك در جنسيّت، بسيار است و فعلها، اسمهاى اشاره، ضماير و… مذكّر و مؤنّث دارند. لكن اين اصل، در فرهنگ محاوره، همه جا منظور نظر قرار نمى گيرد؛ بلكه تغليب، امرى غالب است. يعنى اگر بخواهند از زن و مرد سخن بگويند، جانب مذكّر اختيار مى شود و مطلب را با آن ادا مى كنند.
اين امر، در نصوص و روايات نيز در خور تأمّل است؛ بدين معنا كه آيا فعلهاى مذكّر، واژه هاى رجل، رجال و… مختصّ مردان است؛ يا اصل اوّلى عموميّت است، مگر