اعتبارِ سببٍ ، وجوازُ العدمِ محالٌ في حقِّ اللّهِ تعالى ؛ لأَنّه واجب الوجودِ ، فكان الوجودُ أَولى بهِ من العدمِ. فهذا سبقُ وجودِه العَدَمَ ، أَي العدمَ المطلقَ المضافَ إِلى الموجودِ المطلقِ.
وقال أَيضاً: [يجوز أَن] ^۱ يكون المرادُ بالعدمِ عدمَ كلِّ شيءٍ سواه ، فليس في المعدوماتِ ما يستحيلُ وجودُه ، وما يستحيل وجودُه هو الممتنعُ. وإِذا جاز الوجودُ على كلِّ معدومٍ ، فصفةُ العدمِ تقبل التَّبَدُّلَ. والقديمُ تعالى موجودٌ ، ووجودُه لا يَتَبَدَّلُ، فكان وجودُه تعالى سابقاً على عدمِ كلِّ شيءٍ ، لكن بمعنى أَنَّ ^۲ وجودَه في كلِّ وقتٍ واجبٌ ، وكان أَولى من عدمِ كلِّ معدومٍ عَدَمُه ليس بواجبٍ. ^۳والابتداءَ أَزلُه.
سبقَ أَزَلُه وجوده ^۴
. قال الإِمام الوبريُّ: يحتمل فيه ما ^۵ ذكرنا من المعنيين فيما قبله:
أَحدهما: سَبَقَ أَزلُه ووجودُه ابتداءَ كلّ مُحدَثٍ ، فهو موجودٌ فيما لم يَزَل ، ولا شيءَ غيره في الوجودِ.
والثاني: أَنّ الابتداءَ هو الحدوثُ ، وإِنّما يجوز الحدوثُ على ما كان معدوماً ، وإِنّما يجوزُ العدمُ على غيرِ القديمِ ، فإِذا كان قديماً استحال ^۶ عدمُه ، وإِذا استحال عدمُه استحال حدوثُه ، وهو الابتداءُ ؛ ففي أَحد التأويلين يرجِعُ التأويلُ إِلى غيرِه ، وفي الثاني يرجِعُ إِليه تقديراً ، ثمّ يَنْكشِفُ الدليلُ عن ^۷ استحالتِه. ^۸