قوله: الأَحدِ بلا تَأوِيل عَدَدٍ.
قال الإمام الوبريّ: قد بيَّنّا معنى الواحدِ في صفاتِ اللّه تعالى ، وأَنَّه على ثلاثة أَوجهٍ على ما بَيَّنّا. والعدد إِنَّما يدخل في الأَجناسِ ، وفي كلِّ جنسِ في الأَمثالِ ، فإِذا لم يكن تعالى من الأَجناسِ ولم يكن له مثل فَيُعَدُّ واحداً من الجنس ، ولم يجز أَن يكون واحداً من العددِ ؛ فإِنَّ تقدُّم الواحدِ على الاثنين تقدُّمٌ بالماهيّةِ لا بالوجودِ ـ تعالى اللّه عن ذلك ـ ؛ فإِنَّ اللّهَ تعالى متقدِّم ۱ على المخلوقاتِ بالوجودِ الأَزليِّ. ۲
قوله: والخالِقِ لا بِمَعنَى حَرَكةٍ ونَصَب.
قال: إِنَّما تَصِحُّ الحركاتُ على الأَجسامِ ، فالفاعلُ إِذا كان جسماً فإِنَّما تقع البدايةُ في أَفعالِهِ بتحريكِ نفسِهِ ، فإِذا تَوالَت الحركاتُ أَفضت إِلى العَناء ۳ والنَّصَب ، وذلك مقصورٌ على الجسميَّة. والفاعلُ إِذا كان غيرَ جسمٍ فإِنَّما يفعلُ الأَفعالَ في البدايةِ والنهايةِ في غيرِهِ ؛ لأَنَّه يستحيلُ كونُه محلاًّ للأَفعالِ ، وإِذا لم يكن محلاًّ للأَفعالِ استحال عليه النَّصَب. ۴
قوله: البائنِ لا بِتَراخي مَسافةٍ.
قال: لأَنَّ مبايَنَتَه تعالى للأَشياءِ هو مخالفتُه لها في صفاتِه، وهذا لا يوجِب تَراخي المسافةِ. ۵
قوله: الظَّاهرِ لا برؤيةٍ والباطنِ لا بِلَطافةٍ.
لأَنّ الظاهرَ هاهنا هو الذي تدلُّ العقولُ على وجودِه الأَزليِّ ، ومعنى الباطنِ أَنّه عليمٌ بسرائرِ الاُمورِ. واللَّطافةُ عند المتكلّمين عبارةٌ عن قلّةِ الأَجزاءِ ، وذلك يباينُ
1.في «د»: يتقدّم ، وما أثبتّه هو مناسب.
2.معارج ، ص ۵۳۲ .
3.في «د»: الفناء ، والتصويب من «خ».
4.معارج ، ص ۵۳۲.