قوله: ولا يُحْسَبُ بِعَدّ.
قال: إِنّ الشّيءَ إِنّما يُعَدُّ إِذا كان ذا أَجزاء متماثِلة ، و ^۱ ذلك لا يجوزُ على اللّهِ تعالى ؛ لأَنّه لا جُزءَ له ولا مِثلَ له ، فلا يجوزُ على اللّهِ تعالى.
وهذا معنى قوله: كلُّ موصوفٍ بالوَحدَةِ غيره.^۲
قوله: وإِنّما تَحُدُّ الأَدواتُ أَنفسَها، وتشيرُ الآلاتُ إِلى نظائِرِها.
قال الإِمام الوبريُّ: إِنَّ بعضَ الإِنسانِ يكونُ حدّاً له ؛ لأَنَّ الحدَّ طرفُه ، وإِنّما يجوز الطرفُ للمتحيِّزِ المتبعِّضِ الذي صار في حكمِ شيءٍ واحدٍ بحُلولِ الحياةِ فيه. فالأَداةُ لها غايتان: إِحداهما: جُملتُها التي الأَداة ^۳
بعضُها ، والثانية: ما تُشِير إِليه وتَقصِد نحوَه ، وهو الشّاغِلُ للسَّمْتِ الفارِغِ . فكما وَجَبَ أَن تكون غايتُها الاُولى من جنسِ الأَداةِ فتكون جسماً شاغلاً للجهةِ ، وجب أَن تكونَ الغايةُ الثّانيةُ ـ وهي المشارُ إِليها ـ جسماً شاغلاً للسَّمتِ المقابلِ للأَداةِ .
وهو معنى قوله: وتُشير الآلاتُ إِلى نظائِرِها ؛ لأَنّ الجسمَ لا يجوزُ أَن يقابِلَ إِلاَّ جِسماً مثله ، فإِذا كان أَحدُ المقابِلَين جسماً ـ وهو المُشِيرُ ـ وجب أَن يكون المُشارُ إِليه جِسماً مثلَه ، وكما لا يجوزُ أَن يكون المُشيرُ غيرَ جسمٍ ، كذلك المشارُ إِليه لا يكون غيرَ جسمٍ ، ولهذا يستحيلُ أَن يكون اللّهُ تعالى مُشاراً إِليه ؛ لأَنّه يستحيلُ أَن يكونَ جِسماً شاغلاً للسَّمتِ ، واستحال أَيضاً أَن يكونَ مُشِيراً ، فلهذا قال: وتُشِيرُ الآلاتُ إِلى نظائِرِها.^۴
قوله: مَنَعَتْها «منذُ» القِدمَةَ^۵.
قال الإِمام الوبريُّ: إِنّ هذه الكلمةَ وُضِعَت لإِفادةِ تغييرِ وقتِ الحدوثِ ، فيقال: