باستحالة ذلك بمجرّد ملاحظة ظاهر الضابطة الشائعة من الحكمة الشائعة ، و هي استحالة اجتماع النقيضين أو الضدّين أو المتخالفين أو المتقابلين بالذات مطلقا من جهة واحدة.
و الحجة لكسر سَورة الاستبعاد إجمالاً ـ يا طالب الرشاد ـ هو صريح قوله تعالى : «هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْأَخِرُ وَ الظَّـهِرُ وَ الْبَاطِنُ»^۱ . و عنهم عليهم السلام ما محصّله: يا من خفي من فرط ظهوره ، و يا من احتجب بشعاع نوره . و في الرجبية الخارجة من الناحية المقدسة: يا باطنا في ظهوره و ظاهرا في بطونه و مكنونه^۲.
و أمّا الحجة تفصيلاً و توضيحا لقلع عروق اُصول شجرة الشبهة و الشكوك في المقام طرّا ، فاستمع لما يتلى عليك من البيّنات المحكمات الباهرات أنّ الوحدة المطلقة على ضربين:
]1 . ] منها وحدة عددية ، ينقسم إلى أنواعه المعروفة المسطورة في زبر الأوّلين و الآخرين و كتب العلوم الرسمية منهم [MA3] ، من الجنسية و النوعية و الشخصية و غير ذلك من أقسامها المعروفة . و الواحد بهذا الضرب من الوحدة و هو الوحدة العددي الذي له ثانٍ من جنسه ، و تكون البينونة بين آحاده بينونة عزلة ، و يكون كلّ واحد منها موجودا مقيَّدا محدودا في الوجود و كمالاته ، و هو الواحد الذي صار موضوعا لمباحث التقابل و أحكام التناقض و التضادّ و التنافي و التعاند ، بحيث لايمكن أن يجتمع فيه المتقابلان المتنافيان بالذات في زمان واحد و مكان واحد ، و قد اشترط في استحالة ذلك الاجتماع و في حصول التناقض و التعاند و التنافي و التقابل الآتي ]؟] من الاجتماع في الصدق و التحقّق وحدة الموضوع شخصا و وحدة الزمان و المكان و الجهة و وحدة المحمول و وحدة الحمل ؛ كما تقرّر في محلّه.
[2 . ] و ضرب آخر منها وحدة حقّة معروفة في عرف إخواننا ، مكنونة من غير أهلها ، باطنة في ظهورها و ظاهرة في بطونها ، لايعرفها إلاّ الراسخ في العلم و المتوسّم بنور اللّه الذي يبصر به و ينظر و يسمع به و يستبصر ، و في هذه الوحدة المكتوم سرّها