المطلق» الذي هو فعله تعالى و صنعه ، المرتفع حقيقته ^۱ عن صقع المصنوعات و المخلوقات ، و هو البرزخ الأوّل الواسط بين الوجوب و الإمكان ، و بين ^۲ الحقّ الحقيقي الغني المطلق جلّ و علا ، و هو برزخ البرازخ الواسط الجامع بجوامع الكلمات التامّات ، المسمّى بالاسم الذي أشرقت به السماوات و الأرضون ^۳ ، سماوات الروحانيات و أرضون الجسمانيات ، و هي مرتبة الإحاطة القيومية الإلهية «أَلاَ إِنَّهُ بِكُلِّ شَىْ ءٍ مُّحِيطُم»^۴ ، و هي مرتبة قهرمان الحقّ الملِك المبين، و يسمّى مقام البيان ؛ كما قال تعالى : «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْ ءٌ^۵» أي ليس كمَثله ـ بفتح الميم و الثاء المثلثة ـ الذي هو آيته الكبرى و صورة حقيقة وحدانية و هيئتها شريك و شبيه و مثل و نظير في الأشياء ؛ إذ لو كان لهذا المثل الأعلى شبه و شريك و مثل و نظير فيها فيلزم أن تكون حضرة ذاته تعالى واحدا بالوحدة العددية ، و أن يكون له ـ جلّ شأنه ـ ثانٍ ^۶ يجانسه و يماثله و يشاركه و يشابهه.
و سرّ الملازمة هو أن ذلك المثل لما كان بيان وحدانيته ـ جلّ و علا ـ فلو كان له شبه و شريك في الأشياء يلزم أن تكون وحدته ـ التي هي ظلّ وحدته تعالى الحقّة و صورة وحدانيته الكبرى ـ وحدة عددية فقيدة ، و حينئذ يلزم أن تكون وحدة ذاته تعالى وحدانية كنه حضرته ـ جلّ و علا ـ أيضا وحدة عددية ؛ لوجوب المطابقة بين الصورة و ذي الصورة ، و لزومِ التطابق بين الظلّ و الآية و الحكاية ، و بين ذي الظل و المحكيّ عنها ؛ لضرورة المطابقة بين الحدّ و المحدود. و لقد تقرّر في محلّه كون منزلة وجود المعلول بالذات من وجود العلّة الفيّاضة بمنزلة حدّ الناقص من المحدود ، و كون منزلة وجودها من وجوده منزلة الحدّ التامّ ، فكلٌّ يكشف عن ذات