الأخبار ؛ فلا يرتفع التزلزل إلاّ به ، ^۱ و يشهد على ذلك بناء الشيخ على الاجتهاد في السند مع سبق في الدراية.
فما حكي عن الفاضل الإسترآبادي ^۲ في ^۳ أنّ الأخبار المودعة في الكتب الأربعة قطعيّة ، و لا شيء من الأخبار القطعيّة بمحتاج ^۴ إلى علم الرجال ، في غاية الضعف.
و كذا ما في الحدائق ، ^۵ و حاصله أنّه : «لو كان الجرح و التعديل المذكور في الرجال معتبرا لكان تصحيح مشايخ الرواة معتبرا ^۶ ؛ لأنّ الكلّ من حفّاظ الشريعة و حرّاسها ، فلا يذكرون إلاّ ما يثقون بصحّته ، فلا حاجة إلى الرجال» ؛ و ذلك لمنع صغرى القياس الأوّل و لو بالنسبة إلينا ، و منع الملازمة في الثاني ؛ و وجه المنع ظاهر بالتأمّل في ما ذكرنا و أوضحناه في لبّ اللباب.
وأمّا عند تصحيح الغير المعتمد ، فلعدم حصول الشهادة و الرواية و الظنّ الاجتهادي ، ^۷ مع أنّه لو كان تعديلاً كان تعديل مجهول العين ، وكذا عند تصحيح الغير مع معلوميّة السند ؛لعدم حصول الاجتهاد ، سيّما عند التعارض.
والحاصل: أنّ إثبات الحجّيّة موقوف على تماميّة قولنا: «تصحيح العالم المعتمد تعديل لرواة الرواية» ، و كلّ تعديل لهم حجّة كافية عند إفادة المظنّة الوافية ، و هي محلّ المناقشة ؛ لكون الصغرى ممنوعة ؛ لكون التصحيح الّذي بأيدينا نقشا لا لفظا ، بناءا على عدم ثبوت الإجماع المركّب بين تصحيح اللفظي و النقشي ، مضافاً إلى عدم تماميّة آية النبأ ^۸ و نحوها من جهة اُخرى ، كما بيّنّا في الاُصول ، و كونِ دلالته على