الأخبار ؛ فلا يرتفع التزلزل إلاّ به ، ۱ و يشهد على ذلك بناء الشيخ على الاجتهاد في السند مع سبق في الدراية.
فما حكي عن الفاضل الإسترآبادي ۲ في ۳ أنّ الأخبار المودعة في الكتب الأربعة قطعيّة ، و لا شيء من الأخبار القطعيّة بمحتاج ۴ إلى علم الرجال ، في غاية الضعف.
و كذا ما في الحدائق ، ۵ و حاصله أنّه : «لو كان الجرح و التعديل المذكور في الرجال معتبرا لكان تصحيح مشايخ الرواة معتبرا ۶ ؛ لأنّ الكلّ من حفّاظ الشريعة و حرّاسها ، فلا يذكرون إلاّ ما يثقون بصحّته ، فلا حاجة إلى الرجال» ؛ و ذلك لمنع صغرى القياس الأوّل و لو بالنسبة إلينا ، و منع الملازمة في الثاني ؛ و وجه المنع ظاهر بالتأمّل في ما ذكرنا و أوضحناه في لبّ اللباب.
وأمّا عند تصحيح الغير المعتمد ، فلعدم حصول الشهادة و الرواية و الظنّ الاجتهادي ، ۷ مع أنّه لو كان تعديلاً كان تعديل مجهول العين ، وكذا عند تصحيح الغير مع معلوميّة السند ؛لعدم حصول الاجتهاد ، سيّما عند التعارض.
والحاصل: أنّ إثبات الحجّيّة موقوف على تماميّة قولنا: «تصحيح العالم المعتمد تعديل لرواة الرواية» ، و كلّ تعديل لهم حجّة كافية عند إفادة المظنّة الوافية ، و هي محلّ المناقشة ؛ لكون الصغرى ممنوعة ؛ لكون التصحيح الّذي بأيدينا نقشا لا لفظا ، بناءا على عدم ثبوت الإجماع المركّب بين تصحيح اللفظي و النقشي ، مضافاً إلى عدم تماميّة آية النبأ ۸ و نحوها من جهة اُخرى ، كما بيّنّا في الاُصول ، و كونِ دلالته على
1.أي بعلم الرجال ، كما قال في لبّ اللباب : لا يرتفع التزلزل إلاّ بمعرفة صفات الراوي من علم الرجال .
2.هو المولى محمّد أمين الإسترآبادي ، و انظر إلى قوله في كتاب الفوائد المدنيّة ، ص۴۰ و۵۳ و۵۶.
3.في «ب»: من.
4.في «ب»: يحتاج.
5.انظر: الحدائق الناضرة ، ليوسف بن أحمد بن إبراهيم المعروف بالمحدّث البحراني ، ج۱ ، ص۱۶.
6.في «ألف»: ـ معتبراً.
7.أي: و أمّا سبب الاحتياج إلى علم الرجال في الاستدلال عند تصحيح شخص ليس بمعتمد عدم حصول طريقة من طرق الحجّيّة، أي الشهادة، أو الرواية، أو الظنّ الاجتهادي. راجع: لبّ اللباب، المطبوعة المذكورة.
8.هي الآية ۶ من سورة الحجرات (۴۹): «يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُم بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُواْ» ؛ و القائلين بحجّيّة تصحيح مشايخ كتب الأربعة استدلّوا بمفهوم هذه الآية بأنّه إذا جاءكم مخبر ليس بفاسق فلا تبيّنوا و اطمئنّوا بخبرها.