عند الإطلاق في صحيح العقيدة ؛ لأنّ الاصطلاح وقع في ذلك، مع أنّ دَيْدَنهم التعرّض للفساد ، فعدمه ظاهر في عدم الوجدان الظاهر ^۱ في عدم الوجود بالنسبة إلى المتتبّع الماهر.
و منها قولهم: «شيخ الإجازة» إذا كان المستجيز من الأجلّة كشيخ الطائفة ، أو كان الاستجازة على وجه الاستمرار و الغلبة ؛ لاستفادة المظنّة بالوثاقة كما لا يخفى ، خلافا للنافي المطلق بجعله من أسباب الحسن على وجه الإطلاق كما اختاره استاد الفحول ، و المثبت المطلق كما عن جمع ، و مثل ذلك وقوع الراوي في سند معلوم حكمه صدر مثله بصحّته؟ عند الفحص عن المعارض ، و حصول المظنّة بالوثاقة ، و كذا كونه «وكيلاً لأمرهم عليهم السلام » و نحو ذلك من الأحوال.

و ما يدلّ على مدح الرواية بالمطابقة و مدح الراوي بالالتزام أيضا ألفاظ كثيرة

منها قولهم: «أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه» ؛ لاستفادة الوثاقة من ^۲ ذلك اللفظ ، بملاحظة أنّ مرادهم بيان قائدة كلّيّة في بيان حال روايات ^۳ الراوي ، بأنّه يكون بمرتبة إذا صار الحديث صحيحا إليه لكان صحيحا ، و لو بالنسبة إلى من سيجيء و كان الحديث ممّا لم يطّلع عليه المادح ؛ كما يدلّ عليه كلمة «ما» و الإتيان بلفظ المضارع دون الماضي ، فلابدّ من وجود سبب داخليّ للاعتماد و هو الوثاقة ؛ لاحتمال خفاء القرينة في الاستقبال ، مضافا إلى أنّ الظاهر ـ بعد قطع النظر عن الإنكار المحكيّ عن السيّد الاُستاد و بحر العلوم سيّما بملاحظة ما حكي عن المحقّق الداماد ـ أنّه أجمعت العصابة على أنّ «أجمعت العصابة» يفيد الوثاقة بالنسبة إلى من ورد في حقّه تلك اللفظ ، بل ظاهره عدم الخلاف في العدالة ، كما يستفاد من عدم استعمالها في حقّ بعض أهل الوثاقة ، فيحصل الظنّ بالوثاقة ^۴ مع صحّة العقيدة عند عدم التعرّض لفسادها ؛ لمثل ما مرّ . نعم اختلفوا في إفادتها صحّة الحديث مطلقا و لو كان من بعده