وتروي عنه مناكير من الغلوّ ، وتنسب إليه أقاويلهم» ^۱ وكذا قيل فيه: «إنه ضعيف جدّا ، والغلاة تروي عنه» ^۲ بل ربما ينسب إلى الراوي الغلوّ ؛ لرواية ما يدلّ عليه و لا يخفى [ما] فيه.
[19 .] ومنها: رميهم إلى «التفويض». اعلم أنّ للتفويض كما صرّح بعض المحقّقين معان عديدة:
منها ما لا شك في / 77 / فساده عند الشيعة ؛ ومنه: ما قاله طائفة من الكفّار من أنّ اللّه تعالى خلق محمّدا صلى الله عليه و آله وفوَّض إليه أمر العالم ؛ فهو الخالق للدنيا وما فيها من الأرض والسماء. ^۳
ومنه أيضا ما قاله بعضهم من أن اللّه تعالى خلق محمّدا وعليّا عليهماالسلام وفوّض الخلق والرزق إليهما أو إلى الأئمّة ، وأنت خبير بأنّه لا شك في فساد الأوّل بل الثاني لرجوعه إلى الأوّل ، وورد فسادهما عن الصادق والرضا عليهماالسلام .
ومنها ما هو صحيح عند الشيعة ؛ ومنه تفويض القول بما هو أصلح له وللخلق وإن كان الحكم الأصلي خلافه كما في صورة التقيّة.
ومنه تفويض أمر الخلق بمعنى أنّه أوجب على الخلق طاعته في كل ما يؤمر وينهى ، سواء علموا وجه الصحّة أم لا ، بل ولو كان بحسب ظاهر نظرهم عدم الصحّة ، فيجب عليهم إطاعته على سبيل التسليم والانقياد.
ومنها ما اشتبه حاله ، ويشكل الحكم بصحّته أو فساده ؛ ومنه تفويض الأحكام والأفعال إلى النبي صلى الله عليه و آله بأن يُثبِت ما رآه حسنا ويردّ ما رآه قبيحا ، فيجيز اللّهُ تعالى إثبات النبي صلى الله عليه و آله وردَّه مثل: إطعام السدس للجدّ ، وإضافة الركعتين في الرباعيات والواحدة في المغرب ، والنوافل أربعا وثلاثين ، وتحريم كل مسكر عند تحريم الخمر ، إلى غير