[22 .] ومنها: أن يكون رأيه في الغالب موافقا للعامة ، أو يكون روايته كذلك ؛ ولا شك أن ملاحظة تلك الموافقة يورث في بدو النظر أنّ هذا الرجل مقدوح بفساد العقيدة ، ويوجب الظنّ بكونه من العامة ، ولكن التحقيق أنّ تلك الغلبة لا ينافي التشيّع أصلاً ، وتوضيح المطلب يظهر من بعض التراجم ؛ منه ترجمة سعيد بن المسيّب ، فاستمع لما قالوا فيه ، قال العلاّمة في الخلاصة:
روى الكشّي عن محمد بن قولويه، عن سعد ^۱ بن عبداللّه بن أبي ^۲ خلف، قال حدّثني علي بن سليمان بن داوود الرازي، قال : حدّثني علي بن أسباط، عن أبيه أسباط بن سالم، عن أبي الحسن عليه السلام ، وذكر ما يدلّ على أنّه من خواصّ ^۳ علي بن الحسين عليه السلام ، ويقال: إنّ أميرالمؤمنين[ عليه السلام ]ربّاه ، وهذه الرواية فيها توقّف، انتهى . ^۴
و في الوسيط : قال الشهيد الثاني في تعليقاته على الخلاصة ^۵ :
أمّا التوقف من حيث السند فظاهر، وأمّا / 82 / المتن فلبعد هذا الرجل من مقام الولاية لزين العابدين عليه السلام فضلاً عن أن يكون من حواريه، وإنّي لأعجب من إدخاله في القسم الأوّل مع ما هو المعلوم من حاله وسيرته ومذهبه في الأحكام الشرعية المخالف لطريقة أهل البيت عليهم السلام ، ولقد كان طريقته بطريقة أبي هريرة أشبه، وحاله بروايته أدخل، انتهى ^۶ .
أقول: قد عرفت غير مرّة أنّ الاعتماد على القدح ـ سواء كان بفساد المذهب أو بغيره ـ يكون من باب الوصف والمظنّة ، والوصف في أمثال المقام حصوله في حيّز المنع ، فلا يضرّ مثل هذ القدح الذي صرّح به الشهيد ؛ والسند ظاهر إذ مخالفة طريقة نحو سعيد بن المسيّب بطريقة أهل البيت عليهم السلام كثيرا لا ينافي التشيع ، كيف وكثير من أصحابهم وأعاظم شيعتهم في كثير من المسائل الشرعية بناؤهم بل فتواهم ـ على ما