الاعتماد على خبر ^۱ الواحد الموصوف بإحداهما . وخرج بقولنا «بمعرفة سنده» صحّة الحديث الّتي استُفيدت من الخارج ، كإخبار خبر صادق على صحّةِ حديث مثلاً ، فلا يقال في حقّ مَن عَلِمَ بصحّة الحديث بهذا النحو: إنّه عالم بعلم الرجال ؛ فإنّ العلم بالصحّة لا يُعدّ من علم الرجال إلاّ أن يكون مسبّبا ومعلولاً عن معرفة السند .
لا يقال: إذا كان خروج هذا النحو من العلم عن علم الرجال معلَّلاً بعدم حصوله منه ، فاللائق بحال كلّ واحد من الجهل والإهمال والإرسال أن يكون مثله ؛ لأنّ الجهل بحال الراوي المخصوص كان أمرا عدميا ثابتا / 3 / للجاهل بحاله ، وكذا الإهمال ؛ لأنّ عدم ذكرهم الراوي في الكتب الرجالية ليس شيئا أن يقال في حقه: «إنّه يُستفاد من علم الرجال» ؛ إذ الوسائط المتروكة ليست داخلة في سلسلة السند حتّى يُستفاد من كتب الرجالية ، فإدراجها في تحت الضعيف الّذي يستفاد ضعفه من الكتب الرجالية ضعيف ؛ لأنّا نقول: «لا شكّ أنّ الحكم بكون الراوي مجهول الحال فرع التفحّص في الكتب الرجالية ، وكذا العلم بالإهمال ، فلا تأمّل ، ولا إشكال».
وأمّا الإرسال فكلامك في بعض أقسامه موجَّه ^۲ ؛ إذ الإرسال إرسالان ^۳ : جليّ وخفيّ ؛ فالأوّل يُعلم بمجرّد ملاحظة السند ، وأمّا الثاني فيظهر حالُه من هذا العلم كما لا يخفى .
فظهر من هنا أنّ قولنا «بمعرفة سنده» مخصّص للموصول في قولنا «وما في معناهما» ، ومن هنا ظهر توهّم أنّ قولنا «بمعرفة سنده» مجرد تأكيد لم يكن فيه تأسيس أصلاً ، فتدبّر . ومعنى قولنا «ذاتا» أنّ شأن هذا العلم أن يتميّز به ذات كلّ واحد من الرواة ^۴
من الآخر إن وقع الاشتراك بين الأسماء ، ومعنى قولنا «وصفا ، مدحا وذمّا ^۵ » أنّ هذا العلم كما يتميّز به الرواة من جهة الذوات ، كذا يتميّز به من جهة الصفات ، سواء كان مدحا أو قدحا ، والمراد بالمدح الصفات الحسنة التي يتّصف بها الراوي ، سواء كان