الاتّصاف جنانا وأركانا أو أركانا فقط ، والأوّل إمّا بالغ إلى حدّ الوثاقة أم لا ؛ وعلى الأوّل يكون الخبر صحيحا ، وعلى الثاني حسنا ، والثاني أيضا إمّا بالغ إلى حدّ الموثّقة أم لا ؛ وعلى الأوّل يكون الخبر موثّقا ، وعلى الثاني قويّا . والمراد بما في معنى المدح ما كان تعلّقه أوّلاً وبالذات بالخبر ، وثانيا وبالعرض بالرواية ، كما في قولهم «أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه» ؛ للإجماع على كون هذه العبارة مفيدةً للمدح ، بالنظر إلى من قيلت في حقّه ، كما سيأتي تحقيقه ، والمراد بما في حكم الذمّ يظهر مما تقدّم ، فلا يحتاج إلى الإظهار ، فتدبّر .
المطلب الثاني : في بيان موضوعه
اعلم أن من الظاهر عند الكلّ أنّ موضوع كلّ علم ما يُبحَث فيه عن عوارضه الذاتية ، لكن لمّا كان كلمات المحقّقين ـ من الحكماء والمنطقيين ـ في بيان العوارض الذاتية ۱ لموضوعات العلم أكثرها في غاية الإجمال والاختصار وموجبة لخفاء التحقيق عن الأنظار ، التزمتُ على نفسي تحرير ما بلغه مجهودي في المقام ، فنقول وباللّه الاعتصام :
إنّ مرادهم بالعرض الذاتي على ما صرّح به جماعة من المحقّقين هو المحمول على الشيء الخارج عنه الّذي يلحقه لذاته ، أو لأمر يساويه ، ثمّ قالوا: المراد بما يلحق الشيء ۲ لذاته ، العرض الّذي لا يحتاج عروضه للشيء إلى واسطة للعروض ، سواء تحقّق هناك واسطة في الثبوت أم لا ۳ .
أقول: تحقيق المقام يستدعي أوّلاً: بيان الفرق بين الواسطتين العروضي والثبوتي ؛ فالأوّل هو الأمر الّذي يعرضه العارضُ أوّلاً وبالذات ، ثمّ تحقّق عروضُه بالنسبة إلى ذي الواسطة ثانيا وبالعرض ، كالحركة العارضة للجالس في السفينة ؛ إذ / 4 / يصدق عليها أنّها تلحق السفينة لذاتها ، لعدم الواسطة في العروض ، كما أنّه يصدق
1.الف: الذاتي .
2.الف : بالشيء .
3.الجوهر النضيد ، ص۱۷۹ ؛ شوارق الإلهام ، ص۵ ؛ وفي هذا بحث مبسوط في كتاب البرهان من الشفاء ، ص۱۵۷ ...الخ ، وفي الأسفار لصدر المتألهين ، ج۱ ، ص۳۰ ـ ۳۲ .
