عليها أنّه العرض الغريب بالنظر إلى جالسها لتحقّق الواسطة في العروض وهي السفينة كما ترى ، وكذا حال الإنسان نظرا إلى وساطته في عروض الكتابة بالنسبة إلى الحيوان ؛ لأنّ عروض الكتابة له يكون أوّلاً وبالذات ؛ ثمّ عروضه ولحوقه بالنظر إلى الحيوان يكون بالعرض .
والثاني: هو الأمر الّذي يكون علةً لعروض العارض لمعروضه في نفس الأمر ، سواء كان واسطة في العروض أيضا كالمثال المذكور أم لا ، كتحرّك الأصابع الّذي يكون علّة لعروض الكتابة للإنسان من غير أن يصلح اتّصافه بالكتابة كما لا يخفى ، فالنسبة بينهما عموم و خصوص مطلق .
ثمّ إذا عرفت معنى قولهم «لذاته» فاعلم أن المراد بقولهم «أو لِأمر يساويه» أنّ كون العرض ذاتيّا كما يتعقّل ويتحقّق في صورة عروضه للشيء بالمعنى الّذي ذُكر ، كذا يتحقّق في صورة كونه عارضا للشيء لأجل أمر يكون مساويا للمعروض صدقا وحملاً ، داخلاً كان ذلك الأمر أو خارجا ، كالمتكلّم والمتعجّب بالنسبة إلى الإنسان ؛ فَإنّ لحوق الأوّل له بواسطة كونه ناطقا ، والثاني بواسطة كونه مُدركا للاُمور الغريبة ، فيكون حمل الأعراض على محالّها وموضوعاتها على هذا الشقّ من قبيل وصف الشيء بأحوال ما يتعلّق به ، كما يكون على الشقّ الأوّل وصف الشيء بما هو حاله ، فظهر ^۱ ممّا قرّرنا أنّ ما يعرض الشيء لأمر أعمّ ـ وإن كان جزءا منه أو أخصّ ـ ليس من عوارضه الذاتية ، فالتعجب مثلاً عرض ذاتي للإنسان وغريب عن الحيوان ؛ لأنّ عروضه له إنّما هو لأجل الإنسان الذي هو أمر أخصّ منه ، والحركة الإرادية بالعكس من ذلك ، أعني إنّه ذاتي للحيوان وغريب عن الإنسان ؛ لأنّ عروضها له إنّما لأجل الحيوان الّذي هو أعمّ منه ، ولا يجب كون العرض الذاتي مساويا لما هو عرض ذاتي له ، بل قد يكون أخصّ منه كالاستقامة والانحناء للخطّ ؛ كما صرّح به جمع من المحقّقين منهم صدر المتألهين في تعليقاته على الشفاء على ما نُقل عنه ^۲ ، والمحقق اللاهيجي في الشوارق :