بل جميع الفصول الذاتية أعراض ذاتية للجنس ، كالناطق والصاهل للحيوان مع كونها أخصّ منه ، والمعتبر في ذلك عروضه للمعروض من حيث ذاته من غير أن يتوقّف عروضه [ له] على أن يصير نوعا معيّنا أوّلاً ليعرضه ذلك العارض ثانيا ، كالتعجب بالنظر إلى الحيوان؛ فإنّه لا يعرض الحيوان إلاّ بعد صيرورته إنسانا . وإن كان المعروض بعروض ذلك العارض يصير نوعا معيّنا كالناطق للحيوان فهو عرض ذاتي له؛ لِأنّ عروضه له لا يتوقّف على صيرورته نوعا معيّنا ، بل يصير بذلك نوعا مقيّدا. ^۱
هذه طريقة القدماء ، وأمّا المتأخّرون فإنّ لهم في الأمر الأعمّ تفصيلاً ، وهو أنّ الأعم إن كان ذاتيا لواسطة غير قادحة في كون العرض / 5 / ذاتيا لذي الذاتي ، فيجعلون اللاحق بواسطة الجزء الأعمّ ـ كالمتحرّك بالإرادة اللاحق للناطق بواسطة الحيوان ـ عرضا غريبا ، وأمّا في الأمر الأخصّ من الشيء فلم يختلفوا فيه ^۲ بمعنى أنّهم مطبقون على أنّ العارض للشيء بواسطة أمر أخصّ منه يكون من الأعراض القريبة بالنسبة إليه ، كالناطق اللاحق للحيوان بواسطة الإنسان الّذي يكون أمرا أخصّ منه ، ولا ينافي ذلك كون اللاحق ^۳
العارض أمراً أخصّ من ذلك الشيء كما توهّمه بعض المتأخّرين ، وادّعوا التناقض بالنظر إلى كلمات المحقّقين حيث قالوا: إنّ ما يلحق الشيء لأمر أخصّ فهو عرض غريب ليس ذاتيا ^۴ مع أنّه مثّلوا العرض الذاتي بالمستقيم والمستدير للخط ، وأنت خبير بأنّ الباعث على هذا التوهّم عدم الفرق بين العارض الأخصّ والعارض لأمر أخصّ ، أو تخيّل أنّ كلّما ^۵ يعرض الشيء لذاته يجب أن يكون لازما لذاته ، وليس كذلك ؛ فإنّ الفصول الحقيقية للجنس الواحد كفصول الحيوان من الناطق وغيره كلّ واحد منها عارض ذلك الجنس لذاته مع كونه أخصّ ، تمّ هذا .
ثمّ لقائل أن يقول: ما من علم إلاّ وقد يبحث فيه عن أعراض موضوعه التي يعرضه بواسطة أمر أخصّ منه ، كالنحو والصرف وغيرهما ؛ مثلاً إذا دخلنا في علم