كان الأمر كذلك يحكم ^۱ بالعدم ؛ إذ عدم الدليل دليل العدم ، انتهى كلامه .
وعليك بالتدبّر في هذا الإشكال ، والتدبّر فيما عرفت منّا ليسهل دفعه بلا إشكال .

المطلب الثالث : في بيان الحاجة إلى علم الرجال

والكلام فيه يقع في مقامين:
الأوّل: مقام إثبات الحاجة إليه في الجملة ، دفعا لإنكار الأخباريّين ، الذين نفوا الحاجة إليه رأسا .
والثاني : في مقام إثبات الحاجة إليه الكلّي بطريق الإيجاب الكلّي المستغرق لكلّ مجتهد ؛ ردّا لما قاله بعض الأصحاب من جواز الاكتفاء بتصحيح الغير .

[المقام الأوّل : في إثبات الحاجة إلى علم الرجال في الجملة]

فنقول في المقام الأوّل: اعلم أنّ علماءنا الأعلام وفقهاءنا العظام قد تشاجروا في افتقار المجتهد إلى علم الرجال على قولين ؛ فذهب المجتهدون إلى ثبوت الاحتياج إليه ، والأخباريّون إلى نفيه ؛ والأوّل هو الحقّ وجوه :
منها أنّه لا ريب في أنّ جُلّ الأحكام الشرعية الفرعية لا دليل عليه إلاّ الأخبار المرويّة ، ولا إشكال أيضا أنّها مشتملة على الصحيحة والضعيفة والمقبولة والمردودة ، وليس [ لِـ]أحد أن يدّعي الضرورة والبداهة في تميز الصحيحة من السقيمة ، بل هو ^۲ أمر نظري محتاج إلى / 7 / الفحص والبحث ، وذلك لا يمكن غالبا إلاّ بالرجوع إلى علم الرجال كما لا يخفى ، ويَنظر إلى ما قلنا قولُ بعض الأعاظم أنّ الإجماع من الطائفتين قائم في البين على عدم حجّية الضعاف ، فلابدّ مما يتميّز به الضعاف من غيرها ، فتدبّر .
ومنها سيرة علماء الأعلام المفيدة للقطع بلا كلام ؛ إذ الأكابر والأعيان قديما وحديثا كان بناؤهم على الاهتمام بشأن الرجال وأحوالهم حتّى جعلوها فنّا برأسه وعلما باستقلاله ، وصنّفوا فيها مصنّفات كثيرة ، بل مؤلّفاتهم من الفقه وغيره مشحونةٌ