حكي عن المحقّق في المعتبر أنّه قال:
[ قال ] بعض : «كلّ سليم السند يعمل به» ، وما عَلِمَ أنّ الكاذب قد يصدق ، ولم يتنبّه أنّ ذلك طعن على علماء الشيعة وقدح في المذهب؛ إذ ^۱ لا مصنّف إلاّ وقد يعمل بخبر المجروح كما يعمل بخبر المعدَّل ^۲ .
قلنا: خروج بعض الجزئيّات والأفراد من تحت الكليّة لو كان قادحا في التمسّك بالأصل لانسدّ باب الوصول إلى الأحكام ، والملازمة ظاهرة ؛ بملاحظة أنّه ما من عامّ إلاّ وقد خصّ . نعم لا كلام في كون التخصيص ضائرا في القواعد العقليّة التخييرية ، ولأنّك واقف على أنّا لم ندّع لابدّيّة كون كلّ سليم السند معمولاً به باللابدّية العقلية بحيث لا يتطرّق إليه التخصّص حتّى يرد ما قلت .
لا يقال: كما يصحّ دوران الأمر مدار الصحّة والسقم والتزام ^۳ القول بالاحتياج إلى علم الرجال مع التخصيص ^۴ في مورد التخلّف ، كذا يمكن دوران الأمر مدار ردّ الأصحاب وقبولهم ؛ فما قبلوه عُمل به ، وما أعرضوا عنه طُرح ، فحينئذٍ انسدّ باب الافتقار إلى علم الرجال الملزوم للتخصيص ^۵ في القاعدة ؛
لأنّا نقول: ما ذكر يدفعه وجوه:
الأوّل: أنه خلاف الإجماع ؛ إذ لم نر أحدا إلى الآن أن يُبني الأمر في مقام العمل على مجرد قبول الأصحاب وردّهم .
الثاني: أنّه ^۶ لا شكّ في أنّ قبول الأصحاب لخبر وردِّهم لآخر إنّما يكونان من الاُمور الاجتهادية الّتي يكون الخطأ فيها غير عزيزة ، فبمجرّد قبولهم وردّهم لا يمكن الطرح والقبول ، بل اللازم عدم الاكتفاء به وصرف الهمّة في تشخيص الموضوع الّذي لا يتأتّى إلاّ بملاحظة أحوال الرجال كما لا يخفى .