فإن قلت: إنّ الآية الشريفة مفهومها دالّة على اعتبار خبرِ غير معلومة / 9 / الفسق ، ومعه لا احتياج إلى علم الرجال ؛ إذ معلوم الفسق مردود القول ، وقول غيره غير مردود ، فأين اختلاط المقبول بالمردود والمُحوِج إلى التميز المفتقر إلى علم الرجال وملاحظة كتبه؟
قلتُ: هذه الدعوى ساقطة عن جميع المذاهب ؛ أمّا على مذهب الوصفيين فلعد ^۱ حصول الوصف من خبر يرويه مجهول الحال ، ولو سلّم حصوله في الجملة لا نسلّم حصوله بحيث تطمئنّ به النفس ؛ وأمّا على مذهب من قال بحجّية الأخبار تعبّدا مع الاقتصار على الأخبار الصحيحة ـ إمّا لأجل عدم دلالة الآية الشريفة على اعتبار خبر العدل بناءً على كون دلالتها على الحجّية من باب مفهوم الوصف ؛ أو لأجل دلالتها على اعتبار خبر غير العدل بناءً على كون الألفاظ الموضوعة للمعاني النفس الأمرية ، فالفاسق موضوع للفاسق النفس الأمرية ؛ أو لأجل الإجماعات المنقولة عن جماعة على اشتراط العدالة بناءً على جواز تخصيص القطعي بالظّنّي ـ فواضح لا يحتاج إلى الإظهار.
نعم قد يمكن دعوى الإشكال بناءً على قول من قال بحجيّة خبر مجهول الحال ، ولكن دفعُه أيضا يمكن ؛ إذ الظاهر من هذا القائل أنّه لا يقول بحجيّة خبر يرويه مجهول الحال بالجهل البدوي الّذي يحتمل زواله بالفحص والتجسّس ، بل يقول ^۲ بالحجّية بعد تحقق الفحص مع بقاء الجهل بالحال ، ومع هذا [يبقى] الإشكال في أنّ باب الاحتياج إلى علم الرجال على مذهبه أيضا مفتوح قطعا ، فتدبّر .

وحجّة النافين وجوه :

منها: ما هو المحكيّ عن مولانا محمّد أمين الإسترآبادي ، و تقريره: أنّ أحاديثنا كلّها قطعية الصدور معلوم الصحّة ، فلا حاجة إلى ملاحظة السند ^۳ ؛ أمّا الكبرى فظاهرة ، وأمّا الصغرى فلاحتفافها بقرائن مفيدة للقطع بصدق الصدور وهي كثيرة .