والجواب: أنّ دعوى ظهور الرواية في الحكم بعيدة عن جادة الإنصاف ، وسلوكٌ في طريق الجور والاعتساف ؛ كما يشهد به فهم الأصحاب ، ويرشد إليه ذكرها في الكافي في باب تعارض الحديثين ^۱ فتدبّر . بل لو سلّمنا الإجمال نقول: حيثما يحتمل ورود المقبولة في خصوص العلاج بين الخبرين المتعارضين يحتمل كون المأمور به فيهما الأخذ بالأعدل والأوثق والأصدق والأورع وإن كان التخيير في البين أيضا محتملاً ، وكون الأخذ بالأعدل يوجب البراءة على التقديرين ، فتعيّن المصير إليه أخذا بالمتيقّن وعملاً بالاحتياط .
لا يقال : غاية ما يلزم مما قلت إنّما هو احتمال التعيين ، ومن ^۲ البيّن الواضح أن مجرد احتمال التعيين غير موجب للتعيين بالقطع واليقين ؛
لأنّا نقول: الاحتمال احتمالان: احتمال بدوي لا اعتناء به عند العقلاء ، واحتمال يعتنى به عندهم لكونه ناشئا من الأسباب المعتنى بها عند أرباب العقل . والمراد من الاحتمال الّذي حكمت أنت بعدم إيجابه للتعيين إن كان هو الأوّل ففيه : أنّ الكبرى مسلّمة ، لكن الاحتياط المأخوذ في صغرى ^۳ القياس بهذه المثابة ، وإن كان هو الثاني / 11 / ففيه أنّ الكبرى ممنوع كما لا يخفى .
وأمّا ثانيا : إنّ مورد الرواية المزبورة هو الروايات المعمولة في تلك الأزمنة ، (ورفعُ التعارض بين الأخبار الّتي لابدّ هنا في هذه الأزمنة بتلك المرحجّات يتوقّف على كون الموجود في هذه الأزمنة متماثلات لما في تلك الأزمنة) ^۴ ، ومن المحتمل عدم المماثلة ^۵ بأن يكون الأخبار في تلك الأزمنة ظنيّة ، ويشهد بها جعل الشارع الأصدقيّة من جملة المرجّحات ؛ ضرورة أنّ الأصدق لابدّ وأن يكون في مقابلة الصادق ، وعلى فرض القطع بالصدق لا يتصوّر الأصدقية كما لا يخفى . والجواب