سلّمنا ، ولكن كون الراوي من اُمناء اللّه أو ممّن أمر المعصوم بأخذ معالم الدين منه إنّما يوجب وثاقة الشخص وعدم تعمّده في الكذب ، وقد عرفت أنّ الوثاقة غير العصمة ، ومن غير المعصوم لا يبعد الخطأ ولا يرفع السهو والنسيان .
سلّمنا ، ولكن لعلّه تعمّد في الكذب لقضيّة الضرورة ذلك كالتقيّة ونحوها .
سلّمنا ، ولكن وجود رواية يكون كلّ رواتها كذلك بَعدُ لم يوجد .
سلّمنا ، ولكن «كون الفلان الواقع في سلسلة السند هو الفلان الذي ورد في شأنه كذا و كذا» لم يثبت غالبا إلاّ بالمراجعة إلى الكتب الرجالية .
سلّمنا ، ولكن عدم صدور الرواية من هؤلاء الاُمناء قبل صدور الأمر بأخذ معالم الدين عنهم ۱ غير معلوم ، ومن المحتمل صدور الرواية عنهم قبل ذلك وأن يكون هذه الرواية المخصوصة من الصادرة منه قبل ورود الأمر ، فيسري عدم القطع إلى الجميع.
سلّمنا ، ولكن الخطابات / 14 / المذكورة شفاهية مختصّة بأهل التشافه ، والتعدي يحتاج إلى دليل ، وأنّى لك بإثباته ؟ اللهم إلاّ أن يدّعى الإجماع على الاشتراك ، فتأمّل جدّا .
ومنها: ما ذكره الفاضل النحرير شيخنا العالم الكامل الشيخ الحرّ العاملي ـ أسكنه [ اللّه ]بحبوحة جنانه ـ في أواخر كتابه وسائل الشيعة ، وهو أنّ أحاديث الكتب التي نقلنا منها هذا الكتاب صحيحة ثابتة ۲ وإذا كان الأمر كذلك فلا يحتاج إلى ملاحظة السند .
ومنه يظهر ضعف الاصطلاح الجديد على تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وموثّق وضعيف الذي تجدّد في زمن العلاّمة وشيخه أحمد بن طاووس ؛ أمّا الكبرى فغنيّة عن البيان ، وأمّا مقبولة عمر بن حنظلة فمخصوصة بما إذا لم يوجد الحديثان في كتاب صحيح معتمد ، بلى يكون الحديثان قد رواهما رجلان ولم يُعلم بثبوتهما في الاُصول والكتب المعتمدة ، وهذا ظاهر من حديث عمر بن حنظلة ، ولا دلالة على جواز العمل بذلك في غير محلّ التعارض ولا في أحاديث الكتب المشهورة بالصحة أو المعروضة على الأئمّة ، والاعتماد على القياس غير معقول ، وليس فيه عموم شامل
1.الف : فهم .
2.وسائل الشيعة ، ج۲۰ ، ص۳۶ الفائدة الرابعة .
