لتلك الكتب ، بل العلم حاصل بأنّ كثيرا من وسائط تلك الأسانيد كان ضعيفا أو مجهولاً كما ترى ^۱ .
وأمّا الصغرى فيدلّ عليها اثنان و عشرون ^۲ وجها :
الأوّل: أنّا قد علمنا قطعيا بالتواتر والأخبار المحفوفة بالقرائن أنّه كان دأب قدمائنا وأئمّتنا في مدّة تزيد على ثلاثمئة سنة ضبط الأحاديث وتدوينها في مجالس الأئمّة وغيرها ، وكانت همّة علمائنا مصروفة في تلك المدّة الطويلة إلى تأويل ما وصل إليهم من أحكام الدين ليَعمل بها الشيعة ، وقد بذلوا أعمارهم في تصحيحها وضبطها وعرضها على أصحاب العصمة ، واستمرّ ذلك إلى زمان الأئمّة الثلاثة أصحاب الكتب الأربعة ، وبقيت تلك المؤلّفات بعدهم أيضا مدّة ، وإنّهم نقلوا كتبهم من تلك الكتب المعلومة المجمع على ثبوتها ، وكثير من تلك الكتب وصلت إلينا وقد اعترف بهذا جمع من الاُصوليين أيضا .
الثاني : أنّا قد علمنا بوجود اُصول صحيحة ثابتة كانت مرجع الطائفة المحقّة ^۳ يعملون بها بأمر الأئمّة ، وأنّ أصحاب الكتب الأربعة وأمثالها كانوا متمكّنين من تمييز الصحيح من غيره غاية التمكّن ، وأنّها كانت متميّزة غير مشتبهة وكانوا يقولون : «إنّه مع التمكّن من تحصيل الأحكام الشرعية ^۴ بالقطع واليقين لا يجوز العمل بغيره» ، وقد علمنا أنّهم لم يقصّروا في ذلك ، ولو قصّروا ما شهدوا بصحّة تلك الأحاديث ، بل المعلوم من حال أرباب السيرة والتواريخ أنّهم لا ينقلون من كتاب غير معتمد مع تمكّنهم من النقل من كتاب معتمد ، فما الظنّ برئيس المحدّثين وثقة الإسلام ورئيس الطائفة المحقّة؟ ^۵ ثمّ لو ^۶ نقلوا من غير الكتب المعتمدة كيف يجوز عادةً أن يشهدوا بصحّة تلك الأحاديث ويقولوا : «إنّها حجّة بينهم وبين اللّه » ومع ذلك يكون شهاداتهم /