15 / باطلةً ولا ينافي ذلك وثاقتهم وجلالتهم؟ هذا عجيب ممّن يظنّه بهم!
الثالث: أنّ مقتضى الحكمة الربّانية وشفقة الرسول والأئمّة ـ عليهم التحيّة والثناء ـ بالشيعة أن لا يُضيعَ من [ في ]أصلاب الرجال منهم ، ويُمهّد لهم اُصول معتمدة يعملون بها في الغيبة ؛ ومصداق ذلك هو ثبوت الكتب المشار إليها وجوازُ العمل بها .
الرابع: الأحاديث الكثيرة الدالّة على أنهم أمروا أصحابهم بكتابة ما يسمعون منهم وتأليفه والعمل به في زمان الحضور والغيبة ، وأنّه سيأتي زمان لا يأنسون ۱ فيه إلاّ بكتبهم ، وما قد علم ممّا تقدّم من نقل ما في تلك الكتب إلى هذه الكتب المشهورة ، مع أنّ كثيرا من الكتب الّتي ألّفها ثقات الإماميّة في زمان الأئمّة موجودة الآن موافقة لما ألّفوه في زمان الغيبة .
الخامس: الأحاديث الكثيرة الدالّة على صحّة تلك الكتب والأمر بالعمل بها وما تضمّن من أنّها عرضت على الأئمّة عليهم السلام و سئلوا عن حالها عموما وخصوصا وقد تقدّم بعضها ، وقد صرّح المحقق فيما تقدّم أنّ كتاب يونس بن عبد الرحمن وكتاب الفضل بن شاذان كانا عنده ونقل منهما الحديث ، وذكر علماء الرجال أنّهما عُرِضا على الأئمّة كما مرّ ، فما الظنّ بالأئمّة الثلاثة ۲ أصحاب الكتب الأربعة؟ وقد صرّح الصدوق في مواضع ۳ أنّ كتاب محمّد بن الحسن الصفّار المشتمل على مسائل وجوابات العسكري عليه السلام كان عنده بخطّ المعصوم عليه السلام ، وكذلك كتاب عبيد ۴ اللّه بن عليّ الحلبي ۵ المعروض على الصادق عليه السلام وغير ذلك . ثمّ تراهم كثيرا ما يرجّحون حديثا مرويّا في غير الكتاب المعروض على الحديث المرويّ فيه ، وهل لذلك وجه غير جزمهم ۶ بثبوت أحاديث الكتابين وأنّهما من الاُصول المعتمدة؟ والحاصل أنّ الأحاديث المتواترة دلّت على وجوب العمل بأحاديث الكتب المعتمدة و وجوب العمل
1.الف و ب : لا يأتون .
2.رجال النجاشي ، ص۲۳۰ ؛ الخلاصة ، ص۱۱۲ ؛ الفهرست ، ص۱۰۶ .
3.الفقيه ، ج۴ ، ص۱۵۱ في باب الرجلين يوصى إليهما فينفرد ... .
4.الف و ب : عبد .
5.الوافية ، ص۲۶۸ .
6.تنقيح المقال ، ج۱ ، ص۱۸۰ .
