بأحاديث الثقات .
فإن قلت: هذه الأحاديث من جملة أحاديث الكتب المعتمدة ومن جملة روايات الثقات ، فالاستدلال دوريّ .
قلت: هذه الأحاديث موصوفة بصفات :
منها: كونها موجودة في الكتب المعتمدة .
ومنها: كونها من روايات الثقات .
ومنها: كونها محفوفة بالروايات القطعيّة .
ومنها: كونها مفيدة للعلم بقول المعصوم . إلى غير ذلك .
فيمكن الاستدلال بها باعتبار كل صفة من هذه الصفات على حجيّة الأقسام الباقية ، فاندفع الدور لاختلاف الحيثيات والاعتبارات ، أو نستدلّ بأحاديث كل كتاب على حجّية ما سواه من الكتب وبرواية كل ثقة على حجيّة رواية غيره من الثقات ، على أنّا نستدلّ بنصّ كل إمام على غيره من الأئمّة ، وبإعجاز كل إمام على إمامة نفسه ، وما أجابوا به هناك أجبنا به أو بما هو أقوى منه هنا ، مع وجود أدلّة اُخرى هنا ومقدّمات اُخرى قطعيّة .
السادس: أنّ أكثر أحاديثنا كان موجودا في كتب الجماعة الذين أجمعوا على تصحيح ما يصحّ عنهم و تصديقهم وأمر الأئمّة عليهم السلام بالرجوع إليهم والعمل بحديثهم ونصّوا على توثيقهم / 16 / كما مرّ ، والقرائن على ذلك كثيرة ظاهرة يعرفها المحدّث الماهر .
السابع : أنّه لو لم يكن أحاديث كتبنا مأخوذة من الاُصول المجمع عليها والكتب التي أمر الأئمّة بالعمل بها لزم أن يكون أكثر أحاديثنا غير صالح للاعتماد عليها ، والعادة قاضية ببطلانه ، وإنّ الأئمّة ـ عليهم التحيّة والثّناء ـ وعلماء الفرقة الناجية لم يتسامحوا ولم يتساهلوا في الدين إلى هذه الغاية ، ولم يرضوا بضلال الشيعة إلى يوم القيامة .
الثامن: أنّ رئيس الطائفة في كتابَي الأخبار وغيره من علمائنا إلى وقت حدوث الاصطلاح الجديد بل بعده كثيرا ما يطرحون الأحاديث الصحيحة عند المتأخّرين ويعملون بأحاديث ضعيفه على اصطلاحهم ، فلولا ما ذكرناه لما صدر ذلك منهم