عادةً ، وكثيرا ما يعتمدون على طرق ضعيفة مع تمكّنهم من ^۱ طرق اُخرى صحيحة كما صرّح به صاحب المنتقى ^۲ وغيره ، وذلك ظاهر في صحة الأحاديث بوجوه اُخرى من اعتبار الأسانيد ، ودالّ على خلاف الاصطلاح الجديد ، وقد قال السيد محمّد في المدارك في بحث الاعتماد على أذان الثقة :
نعم، لو فرض إفادته ^۳ العلم بدخول الوقت ـ كما قد يتفق كثيرا في أذان الثقة الضابط الذي يُعلم منه الاستظهار في الوقت إذا لم يكن هناك مانع من العلم ـ جاز التعويل عليه قطعا، انتهى. ^۴
وصرّح بمثله كثير من علمائنا في مواضع كثيرة .
التاسع: ما تقدم من شهادة الشيخ والصدوق والكليني وغيرهم من علمائنا بصحّة هذه الكتب والأحاديث وبكونها منقولة من الاُصول والكتب المعتمدة ، ونحن نقطع قطعا عاديا بلا شك فيه أنّهم لم يكذبوا ، وانعقد الإجماع على ذلك إلى زمان العلاّمة ، والعجب أنّ هؤلاء المتقدّمين بل مَن تأخّر عنهم ـ كالعلاّمة والمحقّق والشهيدين وغيرهم ـ إذ نقل واحد منهم قولاً عن أبي حنيفة أو غيره من علماء العامّة أو الخاصّة أو نقل كلاما من كتاب معيّن رجعنا إلى وجداننا، [ف] نرى أنّه قد حصل لنا العلم بصدق دعواه أو صحّة نقله لا الظنّ ، وذلك علم عاديٌّ كما يعلم أنّ الجبل لم ينقلب ذهبا والبحر لم ينقلب دما ؛ فكيف يحصل العلم من نقله من غير المعصوم ، ولا يحصل من نقله عن المعصوم غير الظنّ؟! مع أنّه لا يَتسامح ولا يتساهل مَن له أدنى ورع وصلاح في القسم الثاني ، وربّما يتساهل في الأوّل . والطرق إلى العلم واليقين كانت كثيرة ، بل لبعض منها طرق متعدّدة كما عرفت ، وكلّ ذلك واضح لولا الشبهة والتقليد ، فكيف إذا نقل جماعة كثيرة واتّفقت شهادتهم على النقل والثبوت والصحّة ، وقد وجدت هذا المضمون في بعض تحقيقات الشيخ ابن الشهيد الثاني بخطّه .
العاشر: أنّا كثيرا ما نقطع في حق كثير من الرواة أنّهم لم يرضوا بالافتراء في رواية