ولا سموثّق ، بل يبقى جميع أحاديث كتب الشيعة ضعيفة ، واللازم باطل فكذا الملزوم ، والملازمة ظاهرة وكذا بطلان اللازم ، بل الإخبار في العدالة أعظم وأشكل وأولى بالاهتمام من الإخبار بنقل الحديث من الكتب المعتمدة ؛ فإنّ ذلك أمر محسوس ، والعدالة أمر خفيّ عقليّ يتعسّر الاطلاع عليه ، وهذا إلزام لا مفرّ لهم عنه عند الإنصاف .
الخامس عشر : أنّ هذا الاصطلاح مستحدث في زمان العلاّمة أو شيخه أحمد بن طاووس كما هو معلوم وهم معترفون به ، وهو اجتهاد وظنّ منهما ، فيرد عليه جميع ما مرّ في أحاديث الاستنباط والاجتهاد والظنّ في كتاب القضاء وغيره ^۱ ، وهي مسألة اُصوليّة لا يجوز التقليد فيها ولا العمل بدليل ظنّيّ اتفاقا من الجميع ، وليس لهم هنا دليل قطعي فلا يجوز العمل به ، وما يتخيّل من الاستدلال به لهم ظنّي السند أو الدلالة أو كلاهما ، فكيف يجوز الاستدلال بظنّ على ظنّ وهو دوريّ؟ مع قولهم عليهم السلام : شر الاُمور محدثاتها ^۲ ، وقولهم عليهم السلام : عليكم بالتلاد ^۳ . ^۴
السادس عشر : أنّهم اتّفقوا على أنّ مورد التقسيم هو خبر الواحد الخالي عن القرينة ، وقد عرفت أنّ أخبار كتبنا المشهورة محفوفة بالقرائن ، وقد اعترف بذلك أصحاب الاصطلاح الجديد في عدّة مواضع قد نقلنا بعضها ، فظهر ضعف التقسيم المذكور وعدم وجود موضوعه في الكتب المعتمدة ، وقد ذكر صاحب المنتقى : أنّ أكثر أنواع الحديث بين المتأخّرين من مستخرجات العامة بعد وقوع معانيها في أحاديثهم ^۵ ، ولا وجود لأكثرها في أحاديثنا ، وإذا تأمّلت وجدت التقسيم المذكور من هذا القبيل .