لضعف مؤلّفيها ؛ لعدم ظهور كونهم ثقات ، بل لظهور تسامحهم و تساهلهم في الدين والشريعة ، فاللازم باطل فالملزوم مثله.
الحادي والعشرون: أنّ مَن تتبّع كتب الاستدلال علم قطعا أنّهم لا يروون حديثا ضعيفا باصطلاحهم الجديد ، ويعملون بما هو أوثق منه ولا مثله ، بل يضطرّون إلى العمل بما هو أضعف ^۱ منه ؛ هذا إذا لم يكن له معارض من الحديث ، ومعلوم أنّ ترجيح الأضعف على الأقوى غير جائز ؛ هذا آخر كلام ما ذكره الشيخ.
أقول: يمكن الجواب عن الوجوه المذكورة تارةً بطريق الإجمال واُخرى بطريق التفصيل ؛ أمّا الجواب الإجمالي فنقول:
أوّلاً: إنّ هذه الوجوه كلّها شبهات في مقابل البداهة.
وثانيا: إنّ مِن حجيّة الأخبار وقطعيّتها يلزم عدم صحّتها وقطعيّتها ، وما يستلزم وجوده عدمه فهو باطل.
أمّا الثاني فلا يحتاج إلى البيان ، وأمّا الأوّل فلِما حدث من الدسّ في هذه الأخبار من المغيرة وأبي الخّطاب وغيرهما ؛ ويدلّ على ذلك رواية هشام ^۲ بن الحكم أنّه سمع أبا عبداللّه عليه السلام يقول:
لا تقبلوا علينا حديثا إلاّ ما وافق القرآن والسنّة، أو تجدون^۳معه شاهدا من أحاديثنا المتقدّمة؛ فإنّ المغيرة بن سعيد^۴
دسّ في كتب [أصحاب] أبي أحاديث لم يحدّث بها أبي، فاتّقوا اللّه ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربّنا / ۲۰ / و سنّة نبيّنا صلى الله عليه و آله^۵.
قال يونس [ بن عبدالرحمن]: وافيت العراق ^۶ فوجدت بها قطعةً من أصحاب أبي جعفر عليه السلام ، ووجدتُ أصحاب أبي عبداللّه عليه السلام متوافرين فسمعت منهم وأخذت كتبهم ، و عرضتها من بعدُ على أبي الحسن الرضا عليه السلام فأنكر منها أحاديث كثيرة أن يكون من