أحاديث أبي عبداللّه وقال:
إن أبا الخطاب كذب على أبي عبداللّه ، لعن [اللّه ] أبا ^۱ الخطاب، وكذلك أصحاب أبيالخطاب يدسّون في هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبداللّه ، فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن، الحديث ^۲
و ثالثا: إن تلك الوجوه وإن كان مقتضاها الحكم بصحّة الأخبار المودعة في الكتب الأربعة وغيرها من الكتب المعتمدة إلاّ أنّ ذلك الاقتضاء أمر بدوي يزول بعد ملاحظة إعراض المعظم عن الطريقة المزبورة كما لا يخفى.

وأمّا الجواب التفصيلى فمن [ وجوه]

الوجه الأوّل: المنع من كون اهتمام القدماء و صرف همتّهم على ضبط الأحاديث مقتضيا لثبوت القطعيّة. سلّمنا ، لكن حصول القطع بالصدور لهم لا يستلزم الحصول لغيره ؛ والشاهد على ذلك أنّ طريقة الأصحاب قديما وحديثا جرت على النقد والانتخاب من غير اتّكال أحدهم على الآخر في النقد والرّد ؛ ألا ترى أنّ صاحب الكافي مع غاية ديانته وورعه و تقواه ونهاية تبحّره وفضله ومبالغته بأقصى جهده في تصنيف الكافي في عشرين سنة ـ مع حكاية أنّه وصل إلى نظر الصاحب عليه السلام ـ لم يكتف المتأخر عنه كالصدوق مع قرب عهده به و حسن اطلاعه على كمال ديانته على ما جمع في كتابه في الكافي ، و لم يعتبر بما هو المنقود والمنتخب فيه ، ولم يرض بجميع ما جمع فيه ، حتى ألّف كتابا آخر مخالفا له ^۳ في ترك بعض ما اعتبر واعتبار بعض ما ^۴ تركه. ثمّ الشيخ مع غاية قربه منهما و حسنه ^۵ وكونه أحسن خبرة واطلاعا على الأحاديث وأمانة الرجلين الجليلين لم يعتمد عليهما مع ما رأى من ضمان الصدوق في أوّل كتابه الفقيه ، حتى ألّف كتابيه المخالفين لهما في كثير المصرّح فيهما بالطعن على بعض ما فيهما من