الأخبار بالوضع ونحوه ، وهكذا الحال فيما قبلهم من المشايخ سيّما القميين لما لا يخفى على المطّلع المتأمّل. وإذا كان أمر قدمائنا كذلك فكيف يبقى لك وثوق بنقدهم وانتخابهم.
سلّمنا قطعيّة صدور كلّ ما اُخذ من تلك الكتب المجمع على ثبوتها ، ولكن كيف يحصل العلم بأنّ الصدوق مثلاً نقل هذه الرواية المخصوصة من تلك الكتب؟ مع أنّ من المحتمل الامتزاج ، واحتمال المزج ينافي القطعيّة. سلّمنا ، و لكن كون الرواية الخاصّة المذكورة في الفقيه مثلاً هي الّتي رواها الصدوق من تلك الكتب المجمع على ثبوتها ممنوع من حيث السهو وإنّه ليس من النسّاخ وغيرهم ، وهو وإن كان بعيدا إلاّ أنّه ينافي القطعيّة.
وأمّا عن الوجه الثاني : فبمنع حصول العلم بالاُصول الصحيحة الثابتة الغير المشتبهة عنها بسببها ، وتمكّنُ الشيخ من الامتياز ممنوع ، والنوع غير مجد ، مع أنّ البقاء على التمكّن في حال النقل ^۱ في حيّز / 21 / المنع. سلّمنا ، و لكن كون بنائهم على عدم جواز العمل بغير العلم مع التمكن من تحصيله غير معلوم ، مع أنّ البقاء على البناء في حال النقل غير ثابت ، مضافا إلى إمكان كونهم ساهين غير ملتفتين بما بنوا الأمر عليه من عدم جواز العمل بغير العلم مع التمكن من تحصيله ، وذلك لا ينافي شهادتهم ووثاقتهم وعدالتهم وجلالتهم لا شرعا ولا عرفا ولا عادة كما لا يخفى.
وأمّا عن الوجه الثالث: فلأِنّ المنع متوجّه إلى كون قضيّة الحكمة ذلك ، بل التحقيق أنّ الحكمة الرّبانيّة تتبع المصالح والمفاسد ، وتوهُّم لزوم النقض الحاصل من عدم الأخذ بالواقع الذي يقتضي مرتبة عالية فاسد ؛ أمّا أوّلاً فلأنّ التسوية غير لازم وإلاّ لزم كون مراتب الجميع مثل مراتب الأنبياء ، وأمّا ثانيا فلأنّ زيادة الرياضة في تحصيل معرفة الأحكام والعمل بمقتضاها إن لم يؤثّر أثرا زائدا عن أثر الحكم الواقعي فلا أقل من تأثيره تأثّرا مساويا ، و كذا باب التفضّل من اللّه سبحانه و تعالى. على أنّ قطعيّة صدور الأخبار غير محصِّلة لما ذكر أيضا ، بل المحصِّل له إنّما هو القطع بالحكم ،