الكلام في خصوص شهادة المشايخ على صحّة الأخبار في مقام تحرير الدليل الرابع على حجّيته الظنّ ، فعليك بالمطالعة في الكتب ^۱ الاُصولية من الفوائد الشريفة ^۲ وغيرها من الكتب المعتمدة.
وأمّا الجواب عن الوجه العاشر: فلما أشرنا سابقا من أنّ كون الراوي ثقةً لا يرضى بالافتراء لا ينافي احتمال السهو والنسيان في حقّه ، على أنّ تشخيص كون الراوي ممن لا يرضى على الافتراء يتوقّف على الاطلاع على كونه ثقةً و عمادا ، و هذا لا يحصل غالبا إلاّ بعد المراجعة إلى الكتب الرجاليّة ، فتدبّر.
وأمّا الجواب عن الوجوه الباقية: فيظهر بعد التأمّل فيما قلنا في الجواب عن الوجوه السابقة ، فلا يحتاج الزكيّ إلى الإشارة.
نعم ، الجواب عن الخامس عشر: فلا يخلو عن نوع خفاء في بدو النظر ، فينبغي الإشارة إليه ونقول أوّلاً: إنّه لا إشكال و لا ريب في أنّ العمل بقول المشايخ في مقام الجرح / 23 / والتعديل مما اتّفق عليه العلماء في الجملة وإن اختلفوا في جهة اعتبار قولهم في هذا المقام من أنّها الشهادة أو الرواية أوالظنون الاجتهادية ، فالمرجّح الفارق ^۳ بين المقامين هو تحقّق الإجماع في البين ، وليس حال أخبارهم (... أحاديث كتبهم كذلك فالإجماع القاطع... و موجب للعمل بقولهم في مقامٍ دون آخر.
وثانيا: إنّ كلام المشايخ في الكتب الرجالية في مقام... والتزكية لا يخلو من الأقسام الثلاثة ، ولا يتحقق... منها في مقام إخبارهم بتصحيح الأخبار) ^۴ المدوّنة في الكتب المتداولة. أمّا عدم تحقق الشهادة والخبر فلما أشرنا إليه في الجواب عن الوجه التاسع فلا نطيل بالإعادة ، وأمّا عدم حصول الظنّ من إخبارهم بتصحيح الأخبار فلإعراض المعظم عن اعتباره ، بالمعنى أنّ الظنّ البدوي وإن حصل من قولهم في هذا المقام ، ولكن يزول بعد ملاحظة إعراض الأكثر عن قولهم في المقام المزبور ، فتدبّر.