المدح والقدح أنّ من الأمارات ما تدلّ على وثاقة / 24 / الراوي عن بعضٍ غايتَها مع عدم دلالته عند بعض على الوثاقة أصلاً ، وكذا يتّفق كثيرا ما أن بعضهم يدّعي أنّ الرواية الكذائي في المسألة الفلانية موثّق مثلاً ولا أعمل بها ، وبعضهم يدّعي أنّها صحيحة لابدّ من العمل به ؛ وقس على ما ذكرنا من اختلافهم في فهم القرائن اختلافهم في الجمع بين المتعارضين من الجرح والتعديل وغيره من سائر طرق الاختلاف ^۱ بينهم الّتي لا يمكن تعديدها ^۲ في المقام. وبالجملة: نحن وإن لم ندّع عدم حصول الظنّ في بادئ الرأي ، إلاّ أنّه بعد ملاحظة هذه الاُمور يضمحلّ الظنّ البدوي.
وأمّا تقرير النزاع في الكبرى فنقول بعد تسليم الصغرى: إنّ بعض العلماء صاروا إلى أنّ الظن الحاصل من تصحيح الغير كافٍ ومغنٍ عن الرجوع إلى علم الرجال ؛ تمسّكا بعدم الدليل على التفرقة وقبح الترجيح بلا مرجح ، واعتبار الأقوى مع عدم دليل عليه لا وجه له ؛ إذ ما من ظنّ إلاّ ويمكن أقوى منه مما يقبل الشدّة والضعف إلى أن يصل إلى مرتبة العلم ، مضافا إلى أنّ الظنّ الحاصل من تصحيح بعض المعتمدين في علم الرجال ربما يكون أقوى من تعديل بعض آخر ، خلافا لجماعة من المحقّقين حيث ^۳ قالوا بعدم جواز الاكتفاء بالظنّ الحاصل من تصحيح الغير وإن كان من المعتمدين ، وهذ القول هو المعتمد ؛ والدليل عليه أنّا حرّرنا في مقام إثبات حجيّة الظنّ أنّ الأصل حرمة العمل بالظنّ إلاّ ما دلّ الدليل على اعتباره ، ولم يستفد من الدليل العقلي الدالّ على اعتباره إلاّ اعتباره في الجملة ، و لابدّ في التعميم من مقدمّة مقنية ^۴ وهي هنا ـ كما توهّم الخصم في المسألة ـ ليست إلاّ قبح الترجيح بلا مرجّح ، والحال أنّ هذه المقدّمة لا يجري إلاّ في صورة عدم وجود القدر المتيقّن في البين ، وهو في المقام