لا وجه له ؛ لأنّا نقول أوّلاً: إنّ التعارض المذكور غير مسلّم ؛ لمنع انصراف العمومات الناهية عن العمل بالمظنّة إلى صورة تودّي عدم العمل بالظن فيها إلى العسر والمشقّة الشديدة ، وثانيا: سلّمنا / 26 / التعارض ، ولكن تقديم قاعدة العسر والحرج على نحو العمومات المزبورة قد أثبتناه بوجوه عديدة في المجلّد الثاني من الفوائد الشريفة فارجع إليها. ۱
وأمّا الصورة الثالثة فحكمها ظاهر لا يحتاج إلى الإظهار ؛ إذ الإجماع القاطع قائم على جواز الاكتفاء بتصحيح الغير.
المقام الثالث: إنّ الظاهر من عبائر الطائفة في مواضع عديدة أنّ التضعيف مثل التصحيح ، فيعتبره كلّ من يكتفي بتصحيح الغير ؛ لاتّحاد المدرك وعدم القول بالفصل.
المقام الرابع: إنّه لا نزاع ـ على ما هو الظاهر منهم ـ بل لا إشكال في جواز الاكتفاء بتصحيح الغير لو أجمعوا على تصحيح سند حديث ، وربّما يظهر من بعض أنّه المتعيّن ؛ لأنّ الظنّ الحاصل منه أقوى من الظنّ الحاصل من الرجوع إلى علم الرجال ، ولا يخفى عليك ما فيه ؛ إذ كون ذلك أقوى أوّل الدعوى ، بل الرجوع إلى علم الرجال مع أنّ الحال هذه لا يبعد كونه أقوى ؛ لتصريح الاسم والمسمّى في علم الرجال ، وظاهر أنّ اعتبار التعديل بتصريح الاسم والمسمّى ليس محل الخلاف في الجملة وإن كان في جهة الاعتبار خلاف معروف. نعم لو حصل من اتّفاقهم القطع بالوثاقة والعدالة فتعيُّنه ثابت بلا شبهة ، وإلاّ لا وجه على تقديمه على الظنون الرجالية ، فتدبّر بالدقّة.
المقصد الأول: في تقسيم خبر الواحد
اعلم أنّه ينقسم إلى قسمين: مسند و مرسل:
[الخبر المرسل]
أمّا المرسل فقد اختُلِف في تعبيره عبائر العلماء ، ففي شرح بعض أجلّة السادات على الوافية: ۲
1.لا يوجد لهذا المؤلف تأليفٌ ثانٍ حتى يقع فيه الفوائد.
2.الظاهر إشارة إلى شرح السيّد صدر الدين القمي على وافية التوني ، وهو مخطوط بُعد.
